تغطية: مروة أحمد
ضمن فعاليات الصـالون الثقافي وتطويرًا لسبل البحث عن الطرق المسؤولة عن تعزيز ملف الاستثمارات البلدية، نظّم مجلس بلدي المحرق صباح أمس الاثنين جلسة حوارية، وذلك لمناقشة «العقود الاستثمارية البلدية» وقد جاءت بتقديم المستشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعضو مجلس الولاية على أموال القاصرين، وكان ضمن الحضور ممثلون عن المجالس البلدية الأربع، وذلك سعيًا لتناول أبرز تحديات هذا الملف وطرق تحسينه وتطويره.
وخلال الحلقة النقاشية تم الحديث عن مفهوم العقود الاستثمارية البلدية وكيفيتها بالإضافة إلى صياغة العقود وتطبيقها على أرض الواقع إلا أن مسـألة تحسين وتيرة الاستثمار في العقارات وممتلكات البلديات كانت محور حديث ساخن في الجلسة حيث تشارك الحاضرون مع المتحدث الدكتور مال الله أهم التوصيات التي من شـأنها أن ترفع معدلات الاستثمارات البلدية، وكان أولها تسريع وتيرة اجراءات الاستثمار ما بين الجهات ذات الصلة حيث لوحظ وجود تفرّع في الجهات أدى إلى تـأخير وتيرة السير في الاستثمارات.
ومن التوصيات التي تم الإشارة إليها خلال اللقاء تعيين جهة خاصة معنية بالاستثمارات البلدية تشرف على العملية من بدايتها حتى نهاية العقد لضمان تفادي أيّة عراقيل من شـأنها أن تبطئ أو تخفض من معدلات الاستثمارات البلدية في المحافظات الأربع، كما نصح المشاركون باستحداث نظام تحفيزي لتشجيع الموظفين الحكوميين المعنيين بمسألة الاستثمارات البلدية، على رأسهم موظفو وزارة شؤون البلديات والزراعة والإدارات ذات الشـأن، وفي ختام التوصيات تطرّق أحد المشاركين من المجالس البلدية إلى ضرورة ايجاد مدير عام متخصص في مسألة الاستثمارات البلدية نظرًا إلى انشغال وتعدد مسؤوليات المديرين العامين، ومن هذا المنظور تم اقتراح تعيين مدير عام منفصل عن المدير العام الموجود في البلدية تكون مهامه مرتبطة بمراقبة عملية سير الاستثمارات البلدية بدءًا من توقيع العقد وصولًا إلى فترة انتهائه.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى عقارات محافظة العاصمة التي تتسم بالقيمة العالية، بينما عقارات المحافظة الشمالية اتسمت بالكثرة، وبالحديث عن ملف الاستثمار في الحدائق، أوضح ممثلو المجالس البلدية تدني نسب الاستثمار في الحدائق بسبب غياب مساحات البناء حيث بلغت نسبة الاستثمار في حدائق الشمالية نحو 2.5% من مساحة الحديقة، و1% في المحرق، وقد حصدت محافظة العاصمة النصيب الأكبر من نسبة الاستثمار في الحدائق من دون الاشارة إلى نسبة محددة، إلا أنه تم التأكيد أن الحدائق في العاصمة تتسم بوفرة الاستثمار فيها.
كما تطرّق المستشار الدكتور مال الله إلى زاوية التعاقد حيث أوصى بالتريث قبل التوّجه إلى المساءلات القانونية مع المستثمر والجهة الحكومية حيث نصح في حال ضرورة التدخل القضائي بحل النزاع في محاكم مملكة البحرين، وأشار إلى أن شركات أجنبية تطالب بإضافة بنود تنص على التوّجه إلى محاكم دولة المستثمر في حال التحكيم والنزاع. ومن هذا المنطلق طالب بحل النزاعات في محاكم المملكة. وعن التزامات وحقوق المورد مع الحكومة تم الحديث عن التزامين وحيدين، يقوم الأول على أن يلتزم المورّد بتنفيذ العقد هو شخصيًا، وألا يستعين بشركات أو أفراد آخرين مسؤولين عن متابعة مجريات العقد والمشروع والاستثمار بحجّة أنه عند ترسية المناقصة تتم على المورّد نفسه وليس فقط على العطاء الذي تقدم به.
ومن التزامات المورد التي تمت الإشارة إليها خلال اللقاء ضرورة التزامه بالخطة الزمنية والخط الذي تم الاتفاق عليه عند الاتفاق على الاستثمار، ومن حقوق المورّد حصوله على الرسوم في المشروع مثل الشركات المستثمرة في ميترو البحرين إذ ستحصل على سعر التذكرة كرسم لها، كما يحق للمورد أن يرسي الثمن الذي يرغب به مقابل الخدمة التي سيطرحها من خلال المشروع، إلى جانب حق أخير نص على التزويد عند التعويض من الحكومة.
وتم الاستشهاد بنظرية التوازن المالي للعقد الإداري التي يتم تطبيقها في فرنسـا، حيث تتدرج ثلاث نظريات، أولها نظرية عمل الأمير التي تعنى بالتكاليف غير المتوقعة في المشروع مثل تعديلات طارئة ذات تكلفة عالية جدًا.
ومن النظريات التي جاءت ضمن التوازن المالي نظرية الظروف الطارئة والتي تشبه ما جرى خلال جائحة كرورنا حيث يمكن اعتبار الظروف التي جرت في العالم ظروف طارئة ساهمت في إبطاء عملية الاستثمار، ولا يمكن اعتبارها ظروفا قهرية لأن هذا النوع من الظروف يتسبب في إنهاء العقود ولا يبطئها، وآخر نظرية جاءت حول الصعوبات المادية غير المتوقعة والتي تأتي في حال تعرّض المورد إلى تكاليف قهرية تخص على سبيل المثال أرض المشروع التي قد تكون صلبة وتحتاج إلى تكاليف اضافية أو قد تكون مائية وتحتاج إلى تكاليف أخرى لشفط الماء تفوق الميزانية المتفق عليها في العقد.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج صيفي أطلقه المجلس البلدي خلال هذه الفترة، يقدم إلى أعضاء وموظفي المجلس والمجالس البلدية الأخرى وأمانة العاصمة وعدد من شركاء المجلس. ويشمل البرنامج لقاءات لتبادل الخبرات، وورش عمل متنوعة، وزيارات لعدد من المعالم الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك