استكمالا لسلسلة لقاءاتها مع «مكونات المجتمع المدني البحريني» ممثلة في الجمعيات القطاعية والأهلية المختلفة، عقدت كتلة «التفكير الاستراتيجي» النيابية برئاسة النائب أحمد صباح السلوم مؤخرا اجتماعا مطولا مع رئيس وأعضاء «جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر» ناقش خلاله الطرفان سبل التعاون بين الجانبين والاطلاع على الرؤى المختلفة بشأن المشاكل التي تواجه مرضى السكلر في مملكة البحرين وسبل حل هذه المشكلات وتوفير حياة كريمة لهؤلاء المرضى تليق بظروفهم واحتياجاتهم الخاصة.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بعض الاحتياجات الخاصة بالمرضى وجاء على رأسها إضافة اعتبار مرضى السكلر من ذوي الإعاقة والحصول على الامتيازات الممنوحة لهم في مجالات العمل والرعاية الاجتماعية والحكومية، وإضافة مادة في قانون العمل البحريني تجعل سن التقاعد لمرضى السكلر 40 سنة مع الحصول على كافة الحقوق والامتيازات للتقاعد ولا يحتسب كتقاعد مبكر، وإضافة مادة لتعويض مرضى السكلر عن الإجازات من صندوق التعطل، وكذلك إضافة ما يسمح للكادر الطبي بمزاولة المهنة بعد التقاعد.
حضر الاجتماع أعضاء الكتلة النواب خالد بو عنق، عبدالله الرميحي، د. مريم الظاعن، علي صقر الدوسري، باسمة المبارك، والمستشار الإعلامي الأستاذ كريم حامد، والمستشارة القانونية الأستاذة أزهار طرادة، ومن جانب الجمعية الدكتور جعفر آل طوق، الأستاذة مناهل منصور، السيد أحمد أمين الكاظم.
وقال النائب أحمد صباح السلوم رئيس الكتلة إن الاجتماع كان موفقا للغاية وتم التباحث خلاله حول وجهات نظر الطرفين حول سبل دعم مرضى السكلر وتلبية احتياجاتهم ومساندتهم بالشكل التشريعي والاجتماعي اللائق بهم وبظروفهم المختلفة نوعيا، وبما يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان ورعاية المريض، مشيرا إلى أن البحرين في صدارة دول العالم التي تتمتع بحس إنساني رفيع المستوى على الصعيد القانوني والتشريعي لرعاية حقوق المرضى وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وتولي القيادة الرشيدة بقيادة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم اهتماما كبيرا لهذا الملف وغيره من الملفات ذات الطابع الإنساني، ولا تبخل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بكل الدعم والمراعاة لمرضى السكلر في البحرين.
وأكد السلوم أن الاهتمام بمختلف فئات المجتمع البحريني يأتي في صلب أولويات كتلة التفكير «الاستراتيجي» التي تعنى بمستقبل الوطن وتتبنى الاستثمار في العنصر البشري كأولوية للحفاظ على هوية البحرين ومستقبلها.. مشيرا إلى أن القطاع الصحي بكل تفاصيله يشغل أولوية مهمة في عمل الكتلة وأهدافها الاستراتيجية.
من جانبه بيّن النائب خالد بوعنق المتحدث الرسمي باسم الكتلة أن الاطلاع على آراء الجهات المعنية سواء من المرضى أو المختصين أو عائلاتهم، وهي الجهات صاحبة التجارب العملية، أمر مهم للغاية قبل صياغة القوانين والتشريعات أو تعديلها، مؤكدا أن الكتلة يهمها أولا وأخيرا مصلحة المواطن البحريني، ومن المهم أن نطلع على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنصوص القوانين المطروحة للنقاش والتعديل على المجلس، بحيث تتبنى الكتلة المواقف الأكثر صوابا وقربا من مصالح المواطن وبالطبع المصلحة العليا للوطن، وخاصة أن بعض هذه القوانين لم يعدل منذ سنوات طويلة تصل إلى عقود.
وأوضح النائب بوعنق أن أعمال الكتلة واجتماعاتها مستمرة خلال الفترة القادمة مع العديد من الجهات ذات الشأن استعدادا للفصل التشريعي القادم، مثمنا تعاون جمعيات المجتمع المدني المختلفة مع «كتلة التفكير الاستراتيجي»، وحرص الأطراف جميعا على النقاش الواعي المثمر الشامل لكل جوانب هذه النصوص مع مراعاة مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول والأخير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك