كتب وليد دياب:
أعدت النائب مريم الصائغ اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يهدف إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة في القانون لخدم المنازل بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها.
وقالت النائب الصائغ في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن التعديل على القانون الحالي بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة يشمل خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، لافتة إلى أن الهدف من المقترح بقانون هو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأضافت: إن تحميل المواطن مكافأة نهاية الخدمة لخدم المنازل ومن في حكمهم سيكبده مزيدا من المصاريف، موضحة أن رواتب العمالة المنزلية لم تعد تلك الرواتب الزهيدة التي تقل عن المائة دينار، وإنما أصبح معدل رواتبهم يتراوح بين 120 و180 دينارا وقد يتجاوز ذلك.
وبينت أنه إذا أضفنا رسوم الاستقدام التي تتجاوز بعضها الألفي دينار فسيكون مجموع ما يتحمله المواطن من راتب شهري ورسوم استقدام بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة سيكون مبلغا كبيرا، لافتة إلى أن غالبية الشعب من ذوي الدخل المحدود، وأن الهدف من التشريعات أن تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول ومن ثم مراعاة مصلحة الوافد، مؤكدة أن تقديم مصلحة المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود على مصلحة العامل لا يعتبر تمييزا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك