دعوة «البلديات» إلى دراسة معوقات استخدام الري بالتنقيط والزراعة من دون تربة
كتب: وليد دياب
دعا النائب محمد المعرفي رئيس لجنة التحقيق النيابية السابقة في ملف الأمن الغذائي بضرورة الإسراع في التحول من الزراعة التقليدية في المملكة إلى الزراعة الحديثة، لافتا إلى ان الزراعة الحديثة ستعمل على حل مشكلتي محدودية المياه والأراضي الزراعية التي تعاني منها المملكة.
وقال المعرفي في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن الزراعة التقليدية تزيد الضغط على استهلاك المياه الجوفية بالإضافة الى تحميل الدولة مزيدا من التكاليف التي تصرف من اجل معالجة مياه الصرف ثلاثيا من اجل إعادة استخدامها مرة أخرى في عملية الري، وان استخدام طرق الري الحديث بالتنقيط والزراعة بدون تربة وتشجيع ودعم المزارع البحريني من اجل استحداث طرق الزراعة سيدفع هذا الى تطوير القطاع الزراعي في المملكة وزيادة إنتاج المحاصيل مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي نطمح اليه.
وكان تقرير الرقابة المالية والإدارية 2022-2023 اشار ضمن ملاحظاته إلى ان الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 اشارت إلى أهمية تقديم الدعم للمزارعين لضمان سرعة توسعهم في استخدام طريقة الزراعة بدون تربة الا ان وزارة البلديات والزراعة لم تسع لإجراء دراسة شاملة لتحديد معوقات التوسع في استخدام هذا الأسلوب، ووضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين وتشجيع المزارعين على استخدامها، حيث لا تستخدمها سوى 14 مزرعة من أصل 355 مزرعة أي ما يعادل 4% من المزارع المسجلة لدى الوزارة.
وذكر التقرير ان الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 تشير إلى ان 65% من المساحات الزراعية يتم ريها بطريقة الغمر التقليدية وان استبدال تلك الطريقة بطرق حديثة كالتنقيط والرش من شأنه توفير 30% من المياه المستهلكة بالقطاع الزراعي، الا ان الوزارة لم تسعَ لدراسة أسباب ارتفاع نسبة المساحات المزروعة التي يتم ريّها بطريقة الغمر التقليدية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحث المزارعين على التوسع في استخدام طرق الريّ الحديثة لترشيد استهلاك مياه الريّ.
وأضاف ان لجنة التحقيق النيابية في ملف الامن الغذائي كان من أبرز توصياتها هو ضرورة اللجوء الى التقنيات الحديثة في الزراعة وسرعة تنفيذ مشروعات الزراعة من دون تربة والعمل على انشاء محطات تحلية للمياه الجوفية في أماكن عدة بالمملكة، وتوسعة استخدام شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة لري المحاصيل الزراعية دعما لترشيد المياه، وتنويع أصناف المحاصيل والعمل على تنشيط قطاع نخيل التمر.
ولفت إلى ان المزارع البحريني يحتاج الى دعم من وزارة البلديات والزراعة من اجل توفير الدراسات والأدوات اللوجستية والمهندسين الزراعيين من اجل تطوير منتجاته الزراعية، محذرا من ان الاستمرار على ما نحن عليه الان من طرق قديمة وتقليدية سيضيع علينا فرصا كبيرة في تطوير الملف الزراعي بالمملكة، خاصة في ظل نقص المياه والأراضي الزراعية.
كما طالب النائب المعرفي بضرورة الاستفادة من «المياه الرمادية» وهي المياه الناتجة عن عمليات الغسيل والاستحمام في البيوت، مشيرا الى ان هذا النوع من المياه يمكن تخزينه في أماكن خاصة وبالتالي يسهل إعادة استخدامه مرة أخرى في عمليات الري، كما أكد على أهمية استغلال مياه الامطار التي تسقط على المملكة سنويا ولا يتم استغلالها وتسبب مشاكل في الطرق.
بدورها ذكرت وزارة البلديات والزراعة انه بعد تدوير الموازنات غير المصروفة قامت بالانتهاء من مشروعي تطوير الآليات الزراعية وصيانة المصارف والحوافز والإعانات الزراعية خلال العام 2023، كما صرح وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية د. خالد حسن في تصريح سابق لـ«أخبار الخليج» بانه يتم حاليا دراسة اعداد مشروع قانون خاص بتنظيم القطاع الزراعي والذي يمكن ان يشمل أيضا تنظيم عمليات الري والزراعة الحديثة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك