أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية بهدف تصحيح الأخطاء مستمر إذ باشرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول المرعية بشأن الملفات التي تم إنجازها، موضحا أنه يتم التعامل مع مكتسبي الجنسية البحرينية المخالفة للقانون وفق أحكام قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، ويترتب على ذلك إسقاط أو سحب الجنسية وما يرتبط بها من امتيازات، وذلك بعد ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي.
وقال إن التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية أمر مرفوض وغير مقبول وبمثابة جريمة وطن؛ لأن الجنسية تمثل قيمة عليا وأساسا متينا في تعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وأن شرف اكتسابها لأي شخص في الأصل لا يتم إلا وفق ضوابط وضعتها نصوص القوانين ومن ثم أخذها بدون وجه حق هو أمر يحتم علينا التصدي للأشخاص الذين أساءوا للدولة الحاضنة لهم والراعية لأسرهم ومنحتهم الطمأنينة ووفرت لهم مصدر رزق وعيشا كريما.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة قامت بجهد كبير للوصول إلى الحقيقة المبنية على دلالات دامغة وقناعات كافية التي من شـأنها إعادة النظر بمن اكتسبوا الجنسية بطرق مخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات بحق من تحصل عليها بدون وجه حق.
وأوضح أن الخط الساخن «997» الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بشأن اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون قد ورد إليه في الفترة من 27 يونيو حتى 23 يوليو 2024 نحو 146 بلاغا، من بينها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة، منوها إلى أن اللجنة باشرت الاتصال بمقدمي البلاغات لإطلاعهم على ما توصلت إليه من نتائج، مشيدا في الوقت نفسه بالحس الوطني لدى الجميع من خلال تعاونهم في تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي استفادت منها وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الغاية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك