من المستحيل أن تكون هناك ثغرة أمنية على البيانات والمعلومات الشخصية المخزنة
كشف أحمد عبدالوهاب البلوشي مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن نسبة التحول الالكتروني في البحرين وصلت إلى 89%، بينما وصل عدد الزيارات للبوابة الوطنية خلال العام الماضي إلى 19 مليون زيارة، أما بخصوص نسبة توفير في التكلفة للمواطن والحكومة وصلت إلى 90% ونسبة التوفير في وقت الإنجاز للمواطن والحكومة 68%، كما حصلت الهيئة على 89% نسبة رضا العملاء عبر المتابعة الدورية التي تقوم بها.
وبين بأن هناك أكثر من 680 خدمة الكترونية على البوابة الوطنية تغطي أكثر من 40 جهة حكومية، بالإضافة الى إطلاق أكثر من 14 تطبيقا للأجهزة الذكية متوافرا على أنظمة الــ iOS وAndroid، أما بخصوص أجهزة الخدمة الذاتية تتوافر 13 خدمة موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة الى أكثر من 20 نظاما وطنيا ونظاما حكوميا يتم تطويرها وادارتها، جاء ذلك خلال الندوة التي قدمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة تحت عنوان «مسارات التحول الرقمي عالميًا» يوم أمس الأربعاء.
وأوضح مدير إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لا يلغي دور الموظف ولن يسيطر على الوظائف المستقبلية ولن يحل محل العنصر البشري وعادةً ما يتم هندسة دور الموظف في المؤسسة مما يزيد من إنتاجيته، حيث لم نشهد في مملكة البحرين إلغاء أي وظيفة تم تحويلها الكترونيا بل تعتبر هذه الخدمة مساندة للموظفين في المؤسسة، بالإضافة الى ان معظم فريق التطوير في الهيئة هو فريق بحريني يفتخر به وبإمكانياته.
وبين بأن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لا تخزن أي معلومة شخصية للمواطنين أو المقيمين تخص جهات أخرى بحيث جميع المعلومات تخزن في بيانات الجهة المعنية لها إلا البطاقة السكانية لأننا الجهة المعنية بها والمسؤولة عنها، وجميع الأنظمة مشفرة تمامًا بأحدث التقنيات الحديثة للتشفير وأنه من المستحيل أن تكون هناك ثغرة أمنية فيها للاطلاع على تلك البيانات والمعلومات المخزنة، مضيفًا بأن مملكة البحرين لديها مركز الأمن السيبراني الذي يدقق على جميع البيانات والخدمات ولم نواجه من قبل أي ثغرات أمنية.
وأضاف أن هناك آلية لمراقبة جميع المواقع الحكومية وقد بدأنا فيها، حيث تم وضع قواعد وأسس لتقوم الجهات الحكومية بتطوير مواقعها على هذه القواعد.
وتابع البلوشي حديثة قائلًا: إن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كونت إدارة جديدة معنية بالذكاء الاصطناعي تعمل على المتحدث الآلي الذكي، حيث سيتم تدشينه مستقبلًا، بالإضافة الى وجود عدد من الخدمات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي ومشاريع عديدة سيستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.
وأكد المدير أن خدمات مملكة البحرين لم تتأثر كثيرًا في خلال فترة جائحة كورونا بسبب البنية التحتية الجيدة التي ساهمت في التحول الرقمي والخدمات الالكترونية الممتازة، حيث التحول الرقمي ما قبل كورونا مختلف تمامًا مع بعد كورونا على المستوى المحلي والعالمي، مضيفًا بأن الخدمات الإلكترونية ما قبل الجائحة كانت تعتبر ميزة ولكن في الوضع الراهن هي ضرورة والجميع يطالب بهذا التحول، وجميع الجهات الحكومية في البحرين تسعى لأن تكون خدماتها الكترونية، حيث إن جميع الجهات الحكومية التي كانت مترددة فرضت عليها كورونا التحول الرقمي وعند رؤية الفائدة الملموسة في التحول الرقمي تم الاستشعار بأهمية هذا التحول.
وبين أن مملكة البحرين رائدة في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم، حيث بدأ التحول الرقمي للقطاع الحكومي في مملكة البحرين منذ عام 2007م من خلال إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية، حيث كان الهدف منها وضع المسار للجهات الحكومية وتمكينهم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتبسيط إجراءاتها بما يوفر لهم حياة أفضل.
وصرح البلوشي بأن من التحديات التي واجهت هيئة الحكومة الالكترونية في التحول الرقمي هو الوقت، حيث يعتبر من أهم التحديات التي تواجهنا، فالرغبة في تحول الرقمي بشكل سريع عائق، بالإضافة الى كمية المشاريع التي تعتبر تحديًا فجميع الجهات الحكومية الآن تهدف الى التحول الرقمي، بالإضافة الى اختلاف الأولويات بين الهيئة والجهة الحكومية.
أما بخصوص أفكار الخدمات الإلكترونية، وضح البلوشي أن أفكار التطوير يتم أخذها من العديد من الجهات، منها المواطنون عن طريق خدمة تواصل، بالإضافة الى الجهات الحكومية عبر الحاجة أو التحدي، بالإضافة الى التوجه العالمي لوجود خدمة معينة يتم طرحها كفكرة للجهة الحكومية المعنية بها.
وتابع البلوشي حديثه قائلًا: إن الهيئة تعمل مع وزارة التربية والتعليم في بعض برامجها المعنية في التعليم لعمل دورات مع الوزارة، بالإضافة الى عدد من التطبيقات التطويرية.
وكشف البلوشي بأن هيئة المعلومات الإلكترونية تعمل على تطبيق موحد يجمع جميع الخدمات التي يحتاج اليها المواطن أو المقيم والتي تستخدم بشكل مستمر، حيث سيتم تدشينه قريبًا خلال عام 2024م، مضيفًا بان التطبيق وصل إلى مراحله الأخيرة ويتم استخدامه حاليا بشكل تجريبي وبعد الاعتماد الرسمي سيتم اطلاقه.
وتابع البلوشي بأنه وبخصوص الأنظمة الحكومية فقد توافرت 9 أنظمة حكومية، منها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والنظام الوطني للدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني) والنظام الوطني للإشعارات الحكومية والنظام الوطني للمدفوعات، والنظام الوطني للمواعيد، نظام السجلات التجارية (سجلات)، نظام السجل السكاني، نظام إصدار تراخيص البناء (بنايات)، النظام الوطني للمواليد والوفيات.
كما أوضح أن هناك 16 قطاعا يخدمها التحول الرقمي في مملكة البحرين، منها الهوية والجوازات والتأشيرات، والمرور والمركبات والمواصلات، والزواج والميلاد والوفاة، والاستثمار والأراضي والعقارات، بالإضافة الى التوظيف والموظفين، والشؤون الإسلامية، كذلك الاتصالات والتكنولوجيا، والتواصل مع المواطنين، والصحة والرعاية الطبية، والسلامة والأمن، بالإضافة الى الإسكان والعقار، والمحاكم والتشريعات، والتعليم والطلبة، والضمان الاجتماعي والدعم المالي، والكهرباء والماء والبنية التحتية، بالإضافة الى الأعمال والاستثمار.
كما بين البلوشي بأن التحول الرقمي يحتاج إلى تطوير إجراءات العمل وآليات تقديم الخدمات عبر الاستفادة من تقنية المعلومات وذلك لتطوير معدلات الإنتاجية وزيادة مستوى رضا المتعاملين، والهدف الأساسي من التحول الرقمي هو زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات عبر توفير الوقت والجهد وتلبية طموحات المتعاملين، وتعزيز تجربة العملاء، بالإضافة الى توفير المال.
وتابع حديثه بأنه من الممكن تبني التحول الرقمي في المؤسسات عبر دراسة وتحليل الوضع الحالي وتوثيق الوضع القائم وفهم التحديات، وتأتي الخطوة التالية عبر تحديد الهدف المستقبلي وإعادة هندسة الإجراءات لرؤية الأهداف والطموحات التي تود المؤسسة الوصول إليها، وبعد ذلك يتم تطوير خطة العمل ووضع خطط التنفيذ وجمع المتطلبات، ثم يتم تنفيذ التغيرات التطويرية لتطوير الأنظمة والخدمات وتطوير الإجراءات وسير العمل عبر التدريب وإدارة التغير، حيث تلعب إدارة التغيير دورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي عبر تغير فكر المستخدم لتفعيل هذه الخدمات، ويأتي بعد ذلك قياس الأثر والأداء عبر مراجعة أداء الخدمات وتحديد نقاط الضعف والقوة والأثر وقياس رضا العملاء، وآخرًا تأتي عملية التحسين وتطوير الخدمات عبر التغذية الراجعة وإعادة هندسة الإجراءات من خلال الدراسات المسبقة لنقاط الضعف ورضا العملاء.
وأضاف بأن مملكة البحرين لديها جميع متطلبات التي تساهم في التحول الرقمي عبر التشريعات والسياسات الرقمية كوضع الاستراتيجيات الوطنية وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين وتسهيل الإجراءات والترخيص، بالإضافة الى البنية التحتية من شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والتخزين وتعزيز الأمن السيبراني وشركات تقنية المعلومات، بالإضافة الى الموارد البشرية (المهارات والكفاءات) عبر برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات لتشجيع التعلم في المجالات التكنلوجية وجذب الكفاءات الرفيعة المتخصصة، وأخيرا البنية الداعمة للابتكار عبر تغير الفكر السائد وتشجيع وتحفيز الابتكار وزيادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنلوجيا.
وبين بأن حكومة مملكة البحرين أطلقت مجموعة من السياسات الرقمية لتحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها في مختلف القطاعات لتساهم هذه السياسات في تعزيز الإبداع وتطوير الأعمال ووضع أسس الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع المعايير والمؤشرات الدولية، حيث تعتبر الخدمات الرقيمة أولًا ليتم توجيه جميع الجهات الحكومية في حال تقديم خدمة يجب أن تكون رقمية أولاً قبل ان تكون وثائقية، بالإضافة الى ان الحكومة الرقمية تعتبر حقا للمواطن بالإضافة الى طلب البيانات مرة واحدة فقط ومن ثم توزيعها على جميع الجهات المعنية.
أما التوجيهات الاستراتيجية للتحول الرقمي في مملكة البحرين فقد أطلقت البحرين مجموعة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية للحكومة الالكترونية بهدف رسم مسار واضح لبرنامج الحكومة الالكترونية وتسريع التحول الرقمي للقطاع الحكومي بهدف تسهيل وصول المواطنين والمقيمين الى الخدمات الحكومية وتقديم حياة أفضل لهم، مثل استراتيجيات الحكومة الالكترونية، وبرنامج الحكومة، حيث كان بند التحول الرقمي بندا أساسيا في البرنامج، وخطة التعافي الاقتصادي، وبرنامج التوازن المالي، وجميعها كانت تؤكد على التحول الرقمي والعنصر الأساسي فيها.
وتابع الحديث قائلًا: إن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تعمل على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية ضمن مبادرات التحول الرقمي منها، رفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر إعادة هندسة العمليات وتوفيرها عبر قنوات إلكترونية متعددة وميسرة للمراجعين، ورفع كفاءة العمليات الداخلية للجهات الحكومية عبر الاستفادة من التقنيات الناشئة ومنصات الحوسبة، ورقمنه الوثائق والمستندات الحكومية والإجراءات اللا ورقية عبر تكامل البيانات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أداء الخدمات الحكومية، بالإضافة الى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة.
أما بخصوص النظام الوطني للمواعيد، فهي منصة موحدة مركزية لحجز المواعيد لأكثر من 70 مركز خدمة حكومية تتضمن نظامًا متكاملًا لإدارة المواعيد للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق للمستخدمين.
ويتم الترتيب لعملية توعية المواطنين للتحول الرقمي ونعمل مع إدارة التسويق في الهيئة والذين لديهم تواصل مع مركز الاتصال الوطني لتكون هناك بشكل دوري خطط للتوعية بالتنسيق الإعلامي على جميع الجهات الإعلامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك