مقاولون لـ«أخبار الخليج»: التعاون مع وزارة الإسكان نموذج للشراكة مع القطاع الخاص
زيادة توظيف البحرينيين وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع القطاعات ذات الصلة
تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالملف الإسكاني، وخطت المملكة خطوات ملموسة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في تنفيذ المشاريع الاسكانية تلبية لمتطلبات المواطن البحريني، والتي تشمل إنجاز المرافق التجارية والتعليمية والصحية والرياضية المصاحبة لهذه المشاريع.
وقد أسهمت هذه الشراكة في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين بالمملكة، كما أثمرت توفير فرص أمام المقاولين البحرينيين الذين يلعبون دورا مؤثرا في المشروعات السكنية الجديدة.
«أخبار الخليج» تواصلت مع عدد من شركات المقاولات لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن، والتعرف على أهمية إفساح المجال أمام المقاول البحريني في المشاريع الاسكانية، حيث أكدوا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يمنح القطاع الخاص فرصة لتطوير الأراضي لتنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية.
وأكدوا أن هذا النوع من المشاريع أسهم في زيادة نسبة توظيف البحرينيين خلال السنوات العشر الماضية لدى مقاولات الدور، ما أدى إلى تحسين جودة المشاريع وتعزيز الكفاءات المحلية بفضل التعاون مع مختلف الاستشاريين، كما يسهم هذا النوع من المشاريع في تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولين البحرينيين، ويعزز بناء مجتمع أكثر تكاملاً وتطوراً، حيث يتعاون الجميع لتحقيق أهداف مشتركة تدعم رؤية البحرين 2030 بشكل فعال ومستدام من خلال دمج جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
وأضافوا أن تعاون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع القطاع الخاص يحفز النشاط في القطاع العقاري ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز القطاعات ذات الصلة مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سوق ديناميكي وضمان نموه المستمر.
شراكة فعالة بين القطاعين
في البداية أكد المهندس عبد الله جعفر المصلي مدير العمليات والمدير التجاري في مقاولات الدور للحفريات والبناء، أن وزارة الإسكان مستمرة في البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو تحدٍ يتطلب شراكة الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك، وشركات تطوير العقارات، ومقاولات البنية التحتية، ومقاولات البناء، والمكاتب الهندسية البحرينية، لتسريع وتيرة تنفيذ وتطوير الوحدات السكنية التي تعزز هذه الشراكة قدرات الوزارة على الاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وأضاف أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة يمنح القطاع الخاص فرصة تطوير الأراضي لتنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية، وعزز أيضًا المسؤولية المجتمعية لدينا عبر تحويلنا إلى شركاء في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، متجاوزين مفهوم العرض والطلب التقليدي، مما يسهم في تطوير المجتمع البحريني.
وتابع قائلا: على سبيل المثال، تم تنفيذ مشروعه بناءً على فكرة حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل نقلة نوعية في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث شمل إنشاء 131 وحدة سكنية المشروع الذي نفذه مطور ومقاول بحريني، يعود بالنفع على المواطن البحريني، مما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاعين.
وأكد المهندس عبدالله جعفر المصلي أن هذا النوع من المشاريع أسهم في زيادة نسبة توظيف البحرينيين خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى تحسين جودة المشاريع وتعزيز الكفاءات المحلية بفضل التعاون مع مختلف الاستشاريين.
وأضاف يسهم هذا النوع من المشاريع في تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولين البحرينيين، ويعزز بناء مجتمع أكثر تكاملاً وتطوراً، حيث يتعاون الجميع لتحقيق أهداف مشتركة تدعم رؤية البحرين 2030 بشكل فعال ومستدام. من خلال دمج جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ستحقق تحسينات ملموسة في جودة حياة المواطن البحريني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات والكفاءات المحلية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز ريادة الأعمال ونمو الشركات المحلية في قطاع العقارات، وتسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين القطاعين، مما يحرك السوق العقاري لتوفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة وزيادة الفرص السكنية المتاحة للمواطنين بأسعار معقولة، مما يعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ويتماشى مع خطط الوزارة نحو تنويع الخيارات الإسكانية.
وشدد المهندس عبدالله جعفر المصلي على أن استفادة المقاولين البحرينيين من مشاريع وزارة الإسكان الحكومية تعتبر ذات أهمية كبيرة، إذ يتيح إشراكهم في هذه المشاريع فرصًا مهمة لتطوير قدراتهم المعرفية والعملية. توسعة المصادر ورؤوس الأموال والموظفين على المدى الطويل، كما حدث في مقاولات الدور، ستسهم في تطوير الصناعة البنائية المحلية وإيجاد فرص عمل للمواطنين بزيادة مشاركة المقاولين البحرينيين في تنفيذ مشاريع الإسكان الحكومية، ستنعكس الإيجابيات على تنشيط سوق العقارات، حيث ستزداد الفرص لإنشاء وحدات سكنية جديدة وتنويع المعروض العقاري، مما يسهم في استقرار أسعار العقارات وتلبية الطلب المتزايد على السكن. هذا سيسهم في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد، وإتاحة الفرص للشركات البحرينية لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز نموها.
ولفت إلى فتح السوق وإعطاء الفرصة للمقاولين البحرينيين للتعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المشاريع الإسكانية، فسوف يعزز من قدرة القطاع الخاص البحريني على المنافسة والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، ومساهمة الطرفين معًا تعتبر ضرورية لتوليد أفكار ذات قيمة مضافة وتعزيز الابتكار في القطاع العقاري.
وزارة الإسكان تحفز القطاع العقاري والقطاعات المساندة
من جانبه أكد محمد عادل أحمدي مدير عام شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات، التزام الحكومة المستمر بتعزيز السوق العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسوق عقاري قوي تعمل المشاريع الحكومية وخاصة في وزارة الإسكان كمحفز لسوق العقارات بأكمله فهي تولد طلبًا كبيرًا على خدمات البناء، مما يحفز النشاط في قطاع الصناعة ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز القطاعات ذات الصلة مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سوق ديناميكي وضمان نموه المستمر بالإضافة إلى تزويد المشاريع الحكومية المقاولين من القطاع الخاص مثلنا على الاستثمار في التقنيات الجديدة، وتوسيع قوتنا العاملة، وتعزيز قدراتنا.
وأضاف المدير العام أن التآزر والتآلف بين القطاعين العام والخاص يدفع السوق إلى الأمام ويعزز الابتكار والنمو المستدام وتترجم هذه الخبرة إلى زيادة القدرة التنافسية، محليًا وربما في الأسواق الدولية.
وبين أن مشاركتنا في مشاريع الإسكان الحكومية أتاحت الفرصة لصقل مهاراتنا، واكتساب الخبرات القيمة، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي لمملكتنا بالإضافة لذلك فقد زودتنا هذه المشاريع بخط عمل مستقر، مما يضمن استدامة أعمالنا والاستثمار في القوى العاملة والتكنولوجيا.
وأوضح أن مشاريع وزارة الإسكان لها تأثير اجتماعي عميق على الصعيد المحلي أو الإقليمي فهي توفر منازل بأسعار معقولة للمواطنين البحرينيين، مما يسهم في رفاهية مجتمعاتنا ويعزز الشعور بالفخر الوطني نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المسعى النبيل لبناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين.
كما أثنى محمد عادل أحمدي على جهود الحكومة المستمرة والمدروس لخلق سوق أكثر انفتاحًا وشمولية للمقاولين المدنيين المحليين كونه سيناريو مربحا للجانبين كما انه أتاح نقاط القوة في كلا القطاعين، ويجمع بين موارد الحكومة ورؤيتها مع كفاءة القطاع الخاص وابتكاره وخبرته يؤدي هذا النهج التعاوني إلى تنفيذ مشاريع بشكل أكثر فعالية، كما أنه يعزز المنافسة الصحية بين المقاولين، مما يدفع التحسين المستمر ويعود بالنفع في النهاية على المواطن البحريني.
وأضاف أن شركات المقاولين ملتزمة بدعم رؤية الحكومة لسوق نابض بالحياة وشامل في مملكة البحرين ويشرفنا أن نكون جزءًا من مسيرة التنمية المستمرة في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك