كتب: وليد دياب
أكدت شركة بابكو ان هناك 724 عاملا في الشركة، منهم 114 اجنبيا حيث تشكل نسبة البحرنة 84%، مبينة ان هناك خطة لتدريب وإحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة، وانه وفقا للخطة ستصل نسبة البحرنة في عام 2025 الى 90%، في حين أن عدد الوظائف المؤقتة حاليا في الشركة يبلغ 74 وظيفة، منها 60 وظيفة أمنية، والباقي تعد وظائف فنية تحتاج إلى تخصصات دقيقة ويتم ذلك وفقا للإجراءات القانونية الرسمية.
وأشارت الشركة في ردودها على لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها، ان معظم الوظائف المؤقتة لا حاجة مستمرة إليها، وان تحويل عقود الموظفين الى عقود دائمة سيضيف أعباء على الشركة، مؤكدين ان الشركة تطلب في عقود توريد العمالة نسبة بحرنة لا تقل عن 30% في الجهة المتعاقد معها.
وأكدت الشركة أهمية تدريب المواطنين وتوظيفهم وابعاد المحسوبية المضرة بالشركة، فشكلت لجانا لإبعاد المصالح الشخصية، كما قامت بتحديث السياسات الداخلية لضمان عدم الانفراد بالقرارات المتعلقة بالعقود والتوظيف، كما ان الشركة تعمد على عقود توريد القوى العاملة في بعض التخصصات مثل الـ«IT» وبعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة في المملكة، ويتم التأكد من توافر شهادة البحرنة للشركات المتعاقد معها.
وأوضحت ان الأولية في التوظيف تكون للبحرينيين، وانه تم تسريح أجانب واحلال مواطنين محلهم، كما يتم تدريب الموظف لمدة سنة كاملة قبل دخوله المصفاة والعمل فيها، ويوظف المتقاعدون في الشركة بنسب بسيطة للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة الى وجود نصوص الزامية في عقود الأجانب لتدريب وتأهيل البحرينيين.
وتلتزم الشركة بمتطلبات مجلس المناقصات والمزايدات واجراءاته، بالإضافة الى مرور العقود بأكثر من مرحلة للتدقيق والدراسة، مضيفة انه تم انشاء لجنة مناقصات داخلية تتبع ذات إجراءات مجلس المناقصات وذلك للعقود التي تكون قيمتها اقل من 50 ألف دينار، ولا يتم التعاقد مع شركة لا تملك شهادة بحرنة، كما ان هناك رقابة لاحقة على العقود، فيتم التأكد من استمرار المقاول على نفس المعايير الموجودة وقت ابرام العقد.
وردا على مجموعة من أسئلة لجنة التحقيق النيابية اجابت شركة بابكو للغاز وبابكو للاستكشاف وبابكو للتكرير، ان الوظائف المؤقتة أو المرتبطة بمشاريع زمنية محددة المدة والتي تتطلب تخصصات وخبرات فنية غير متوافرة ضمن هيكل الشركة الوظيفي تخضع إلى دراسة داخلية من قبل الإدارات المختصة لتحديد كلفة استقطاب العمالة المطلوبة على ان تستخرج الموافقات الداخلية وفق جدول الصلاحيات في اللائحة الداخلية، وبصدور الموافقة يتم طرح المتطلبات ضمن مناقصة عامة تتوافق مع اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات بما فيها الزامية تسليم شهادة البحرنة.
كما تقوم بابكو بإعداد ومراجعة خطة توريد القوى العاملة بشكل سنوي وذلك بالتنسيق مع دوائر الشركة المختلفة حيث تقوم كل إدارة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقوم دائرة العقود والمشتريات والمخازن ودائرة الشؤون القانونية بمراجعة اشتراطات عقود التوريد العمالية للتأكد من توافق هذه الاشتراطات مع قوانين وتشريعات سوق العمل في المملكة، حيث يشكل معيار نسبة البحرنة النسبة الكبرى في معايير الشركة لتقييم العطاءات.
وقامت بابكو ببعض المبادرات مثل تضمين بنود ومعايير في وثائق المناقصات، تمنح الأفضلية للشركات التي تقوم بتدريب العمالة البحرينية وتوظيفها في وظائف اشرافية والتشجيع على فتح مكاتب محلية، كما تنص بعض عقود توريد القوى العاملة على اشتراطات مرتبطة بأولوية توفير العمالة البحرينية وتدريب موظفي الشركة على المهارات العملية المطلوبة مع الشركة الموردة للقوى العاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك