أشادت فعاليات وطنية بإنجازات البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق الـ30 من يوليو من كل عام والذي يقام هذا تحت عنوان «عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالأشخاص»، والذي يتزامن مع حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المرموقة دوليًا ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، ويُعد هذا التصنيف شهادة دولية جديدة على نجاحات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وزير الخارجية: منظومة حقوقية شمولية
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتميز مملكة البحرين بمنظومة عصرية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى إنجازات مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق تكامل بين مبادراتها الرائدة في مجال حقوق الأطفال ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مما أسفر عن منظومة شاملة لحماية الأطفال وصون الكرامة الإنسانية. وتستند هذه المنظومة إلى سياسات وتدابير تشريعية متطورة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 لسنة 2021، وقانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، والقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بتزامن هذه المناسبة العالمية مع حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المرموقة دوليًا ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، ويُعد هذا التصنيف شهادة دولية جديدة على نجاحات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وجميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وحرص اللجنة المتواصل على تعزيز الشراكة الوطنية في التوعية المجتمعية وإنفاذ القانون.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والحضارية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفرض سيادة القانون في إطار التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يواكب المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وعلى وجه خاص المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عرضة للخطر، ووقايتهم من سوء الاستغلال لاسيما عبر المنصات الرقمية أو النزاعات المسلحة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وكرامة لجميع البشر.
وزير العمل: مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز
منظومة حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحفاظ على استقرار بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار حميدان إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وللعام السابع على التوالي، يعد ترجمة للإجراءات الفعالة التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال اعتماد العديد من المبادرات والمشروعات لتحجيم حالات الاتجار بالأشخاص والسيطرة عليها وفقاً للتشريعات المحلية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل أن تجربة مملكة البحرين في التصدي للاتجار بالأشخاص تعد أنموذجاً يحتذى به، وذلك بفضل اعتمادها المعايير الدولية على هذا الصعيد، لافتاً إلى جهود المملكة في هذا الإطار، ومنها اعتمادها لنظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء الذي يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، وكذلك توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
ونوه وزير العمل بأن مملكة البحرين حريصة على متابعة كافة التوصيات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة والتي تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك لتعزيز أنظمة الوقاية من الاتجار بالأشخاص واستمرار تطوير التشريعات والقوانين الوطنية للمحافظة على موقع المملكة ضمن طليعة الدول الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن جميع الجهات ذات الصلة تعمل على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لحماية العمال من أي شكل من الاستغلال في بيئات العمل.
رئيس النواب: البحرين نموذج عالمي رائد
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين تواصل تحقيق الإنجازات الرائدة والنجاحات المتميزة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة، وتدابير عصرية، ومبادرات حضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن محافظة مملكة البحرين على (الفئة الأولى) بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السابع على التوالي، يؤكد حرصها البالغ واهتمامها الكبير في رعاية وحماية حقوق الانسان في مختلف المجالات والقطاعات.
مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تسعى على الدوام لتطوير المنظومة الحقوقية، عبر سن التشريعات والقوانين، والتعاون مع الجهات المختصة، من أجل دعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في كافة المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية للجميع، وإبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومشاريع وبرامج نوعية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية.
وأضاف أن مملكة البحرين وانسجامًا مع ثوابتها الوطنية والدستورية القائمة على أسس الاحترام والمساواة والعدالة في دولة القانون والمؤسسات، ساهمت في توفير بيئة آمنة في سوق العمل، وفق تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن خلال إنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتعزيز إصلاحات وتطوير سوق العمل عبر تطبيق نظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، واستحداث نظام تسجيل العمالة، ومكافحة العمل الجبري.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالشراكة الاستراتيجية بين وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الاتجار بالأشخاص، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، ودور البعثات الدبلوماسية والقنصليات البحرينية المعتمدة في الخارج.
رئيس الشورى: إنجازات متتالية للبحرين
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الإنجازات والنجاحات المتتالية التي تحصدها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تعكس استمرار الجهود الوطنية الحثيثة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز القيم الحقوقية، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالدعم الملكي السامي والرؤى الاستراتيجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، في حماية وصون حقوق الإنسان، وتأكيد روح التسامح والتعايش التي عُرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالخطط والبرامج الحكومية الطموحة، التي تُبرز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي، مثمنًا مساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه الكريم على مواصلة الجهود الحكومية في ترسيخ الثوابت الوطنية، والأسس الرصينة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأثنى رئيس مجلس الشورى، على المبادرات القيّمة التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مقدّرًا متابعة وتوجيهات الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، والسيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وسعيهم الدؤوب لضمان توافر التدابير والحماية الإنسانية والقانونية لجميع الأشخاص، وخصوصًا في مواقع العمل المختلفة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بتكامل منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وتوائمها مع الأنظمة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا مواصلة السلطة التشريعية في أداء مسؤولياتها الوطنية، والعمل على سن المزيد من التشريعات التي تعزز مكانة مملكة البحرين، وتؤكد استدامة جهودها ونجاح خططها وبرامجها الشاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
النائب العام: منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين حرص النيابة العامة على تصديها بكل حسم في إطار القانون لكافة صور جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة تلك الجرائم، وتعد من أوائل الدول التي بادرت بإنشاء نيابة خاصة لجرائم الاتجار بالأشخاص، وخلال فترة وجيزة من الزمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطرها، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية)، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية -تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص- للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالأشخاص التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا، والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، التي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا وخاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أو دولية.
وأضاف النائب العام أن ما تحقق للبحرين من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها على جميع الأصعدة جاء نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من دون تمييز، والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانة ومنزلة، والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأفاد بأن حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين، على رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، إنما هي جهود كبيرة، مشدداً في الوقت ذاته على حرص مملكة البحرين على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة واحترامها للمواثيق الدولية.
وشدد إلى أن نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وسبل التعاون لمكافحتها وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي لمخاطرها في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تحسين الآليات القائمة على مواجهتها وللاكتشاف المبكر للطرق المستحدثة لارتكابها التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات وتوفير كافة أوجه الدعم والحماية للمجني عليهم لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة.
الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل: تعزيز آليات الحماية والوقاية الاستباقية
أكد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استراتيجية مملكة البحرين القائمة على الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل ضمن منظومة عمل واحدة تمثّل قاعدة النجاح الأساسية لتحقيق المملكة المنجزات المتتالية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مكانتها العالمية كدولة يحتذى بها في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومراجعة وتقييم كافة الدول لجهودها وإجراءاتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الدولية عبر تبادل كافة خبراتها وتجربتها في هذا المجال لاستفادة الدول منها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية قدم نموذجًا لجهود المملكة في التصدي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على الوقاية، الحماية، التحقيق والمقاضاة، والشراكات والترسيخ المؤسسي.
وأشار طالب إلى أن المملكة تمكنت من إبراز مبادئها وآلية عملها بصورة مؤسسية، ما أكسبها ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية في ملف احترام حقوق الإنسان، والتصدي الحازم لأي ممارسات غير قانونية في سوق العمل وبجميع أشكالها، فأثبتت المملكة أن الجهود المبذولة هي جهود مستدامة، نابعة من سياسة حكومية وثقافية مجتمعية راسخة، مستندة على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الجهود تكللت باستمرار تحقيق المملكة الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحفاظ عليها منذ عام 2018 حتى العام الجاري 2024 أي على مدى سبعة أعوام متتالية.
ونوه الرئيس التنفيذي بتكامل أداء الجهات الحكومية المختلفة من خلال ممثلي الوزارات في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والدور الذي تقوم به هذه الأجهزة بصورة يومية، وبالخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة تنظيم سوق العمل بأجهزتها المختلفة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وحول الجهود التي بذلتها المملكة خلال الأعوام الماضية قال: «عملت مملكة البحرين على بناء قاعدة صلبة وبنية قوية قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل حماية المجتمع، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة على هذا الصعيد».
ولفت طالب إلى أن مملكة البحرين حرصت من خلال مشاريعها وبرامجها على تعزيز آليات الحماية والوقاية الاستباقية التي تحد من إمكانية وقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص في المملكة، التي من أبرزها توعية العامل فور وصوله إلى المملكة، والاستمرار بعملية توعيته بشكل دوري إلى جانب تنظيم الحملات التفتيشية المشتركية لرصد وتحقيق وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها، والمباشرة السريعة للبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف: «عملنا كذلك على وضع إطار عام لآلية عمل تربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك