بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2024، أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل بعنوان (جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.. الحفاظ على موقعها الريادي لمدة 7 أعوام متتالية في تقرير الخارجية الأمريكية).
وبهذه المناسبة، أشار العميد رائد علي المعيلي نائب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في كلمته الافتتاحية بالورشة إلى أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، ويأتي احتفال هذا العام بالتزامن مع حفاظ المملكة على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن هذا الانجاز جاء ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المعظم، في إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من دون تمييز، منوهاً إلى المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف نائب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تنفيذاً لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تحرص الوزارة على ترسيخ قيم حقوق الإنسان من دون تمييز، واستمرارية العمل على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة، منوهاً إلى المتابعة الحثيثة لكافة الجهود المبذولة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وأعرب نائب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن شكره وتقديره لكافة منسوبي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير.
وافتتحت أعمال الورشة بورقة عمل قدمها السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، تطرق فيها إلى دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، واستعرض أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تحقيق رؤية المملكة لمكافحة تلك الجريمة، كما استعرض الاتفاقيات الدولية التي قامت مملكة البحرين بتنفيذها في مجال مكافحة تلك الجريمة.
بعدها قدّم القاضي إبراهيم سلطان الزايد ورقة المجلس الأعلى للقضاء خلال الورشة مستعرضاً الجهود القضائية لمكافحة تلك الجريمة من أجل تحقيق العدالة الجنائية. واستعرض المستشار الدكتور علي الشويخ، المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص خلال ورقة عمل النيابة العامة جهودها في مجال مكافحة تلك الجريمة وأبرز إحصائيات النيابة العامة وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة لتحقيق العدالة وتقديم الجُناة للمحاكمة، وخاصة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لهذه النوعية من الجرائم، لافتا الى التعاون القائم بين النيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جهته؛ استعرض العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، جهود الإدارة وعدد القضايا المضبوطة، إضافة إلى الجهود التوعوية لمكافحة تلك الجريمة، بالإضافة إلى استعراض دور وزارة الداخلية في مجال تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة هذه الجريمة.
وتضمنت الورشة أوراق عمل قدمها عدد من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث استعرضوا خلالها جهود هذه الجهات في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى دورهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا المجال بهدف توحيد الجهود في مكافحة هذه الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك