كتبت: مروة أحمد
كشفت دلال المقهوي ممثل ثانية المحرق البلدي لـ«أخبار الخليج» أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قامت بهدم حوالي خمس عمارات من أصل 23 عمارة للسكن المؤقت في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ شهري يصل إلى 200 دينار للمنتفعين بهذه الشقق، بهدف إخلاء تلك الشقق وتوفير سكن بديل. وفي تفاصيل إضافية، قالت المقهوي إن هذه العمارات تجاوزت عمرها الافتراضي بسنوات طويلة حيث يمتد وجودها إلى نحو 40 سنة وأصبحت مرتعًا للقوارض والحشرات وانتشار الأمراض، وأكدت أن بعض قاطني هذه العمارات المتهالكة كانت تعود أقدمية طلباتهم إلى عام 2001، وتم توفير خيارات إسكانية عديدة لهم مع اعتماد معيار الأقدمية للاستفادة من الخدمات الإسكانية، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة هذا الموضوع بصفة مستمرة مع الوزارة، ولا سيما الطلبات المعنية بفئات المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوّهت إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعت وبشكل دوري إلى تجاوز التحديات التي تواجه القاطنين في تلك الشقق مثل التصدي للقوارض والحشرات وفيضانات الصرف الصحي إلا أن وضع هذه العمارات صار صعبًا للمكوث والعيش فيها.
وفي هذا السياق، أشارت المقهوي إلى جهود السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني التي تسعى إلى مواصلة دراسة وتوفير أفضل الحلول التي من شأنها أن تُصب في مصلحة المواطن وتضمن راحته وسلامته في ظل تنفيذ المشروع الإسكاني المقرر في المحرق والذي يقوم على إنشاء عمارات إسكانية بمساحة وحدات وكل عمارة تتكون من 4 شقق.
من جانبها أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن خطة هدم العمارات السكنية المؤقتة يأتي بعد إجراء الفريق الهندسي تقييماً فنياً شاملاً لها، وهو التقييم الذي أسفرت نتائجه عن عدم جدوى أعمال صيانتها نتيجة لمرور فترة زمنية طويلة على إنشاء تلك العمارات، وبالتالي أصبحت غير مهيأة للسكن، وعليه تم وضع خطة لهدم تلك العمارات وإحلالها بمشاريع سكنية جديدة توفر فرصا سكنية مستدامة للأسر البحرينية.
وأشارت الوزارة إلى أنه قبل الشروع في مراحل إخلاء العمارات وهدمها، تم تنفيذ حملة توعوية واتخاذ إجراءات التواصل المباشر مع القاطنين لإخلاء الشقق المؤقتة، مع توفير بدائل وحلول للقاطنين بالشقق السكنية من بينها منحهم علاوة بقيمة 200 دينار بحريني شهرياً لتوفير سكن بديل مدة عامين، وهي العلاوة التي يتم تجديد صرفها مدة عامين إضافيين، كما تم توفير خدمات الإسكانية للطلبات القديمة التي كانت تقطن في تلك الشقق.
ونوهت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي لمشروع هدم العمارات السكنية هو توفير مشاريع سكنية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص، تستوعب العدد المتزايد على طلب الخدمات الإسكانية، مع رفع جودة البنية التحتية في هذه المناطق، وتوفير المساحات الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، مع تطوير المناطق المخصصة للقاطنين والزوار، حيث من المخطط أن يتم تنفيذ مشاريع سكنية جديدة تمتاز بطابع معماري عصري، وتحقق مفهوم الاستدامة فضلاً عن تطبيق متطلبات الطاقة الخضراء، والبيئة العصرية التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين من حيث المساحة وعدد الغرف ولتحقيق أعلى مستويات الجودة المطلوبة.
وبينت الوزارة أن خطة إخلاء العمارات السكنية في جميع المشاريع المرصودة بالخطة قد بلغت 90%، داعية القاطنين الذين لا يزالون في تلك العمارات إلى سرعة الاستجابة للحلول التي توفرها الوزارة وإتمام إجراءات الإخلاء، حرصاً على سلامتهم من جهة، وإتاحة المجال لتنفيذ المشاريع المقررة بمواقع تلك العمارات من جهة أخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك