كثفت وزارة الصناعة والتجارة حملاتها الرقابية على برك السباحة في مختلف المحافظات بالتزامن مع فصل الصيف الحالي، وذلك للتحقق من مزاولة الأنشطة التجارية وفقا للتراخيص التجارية المطلوبة وتطبيق القوانين والأنظمة، وقد أعدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة خطة عمل متكاملة للحفاظ على سلامة الأفراد وتنمية العملية في بيئة آمنة وسليمة.
وقال سعود إبراهيم مأمور ضبط قضائي بوزارة الصناعة والتجارة، إن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة تمارس دورها الرقابي وفقا لمنظومة تفتيش متكاملة، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية على برك السباحة تتضمن التأكد من وجود التراخيص اللازمة لتأجير برك السباحة، وبيانات لوحة الاسم التجاري، موضحا أن مزاولة هذا النشاط تتطلب موافقة عدة جهات حكومية أخرى منها وزارة شؤون البلديات والزراعة، للتأكد من تصنيف العقار واشتراطات البناء، وكذلك وزارة الصحة للتأكد من الاشتراطات الصحية، إلى جانب الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة.
وقالت مريم الحايكي مأمور ضبط قضائي بوزارة الصناعة والتجارة إن إدارة التفتيش تقوم بحملات تفتيشية بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، حيث لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات اللازمة، وفي حال ضبط المخالفة يتم الاخطار بتصحيح الوضع القانوني، وإذا لم يتم التصحيح يتم غلق المحل المخالف وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأضافت أن إدارة التفتيش تتفهم أن بعض الإجراءات قد تستغرق وقتا لاستصدار التراخيص، وتمنح طالب التراخيص الوقت القانوني اللازم للحصول عليها.
وأكدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة استعدادها لتلقي أي بلاغات بشأن برك السباحة المخالفة عبر وسائل التواصل المختلفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك