اختفاء مخلفات البناء وانخفاض قضايا العقارات المتلاصقة وبناء المستأجرين
أكد عدد من المهندسين أهمية نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتفتيش، مما يوفر الوقت والجهد والكلفة كما سيتمكن النظام من الكشف المبكر عن المخالفات الإنشائية ورصدها، وهو ما يسهم في تصحيحها قبل أن تتفاقم وتترتب عليها تكاليف كبيرة.
وأضافوا أنه سينعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف في الدولة من جهات حكومية وقطاع خاص ومواطنين ومقيمين عبر حل أزمة المواقف المفتوحة وتقاطعات الطرق المزدحمة، بالإضافة إلى انخفاض في عدد القضايا التي تحول الى المحاكم بسبب مخالفة المستأجر للمبنى عبر البناء من غير ترخيص والتي تتسبب دائمًا بوصول الأطراف إلى أروقة المحاكم وطاولة فض المنازعات.
وأكدوا أن النظام لن يترك مخلفات البناء في الاراضي المجاورة من دون حساب ولن يتم استخدام أراضي الآخرين لوضع مواد البناء من دون إذن مسبق قضايا كثيرة طالما كانت محل خلافات ومنازعات سيتم التخلص منها وستكون بداية حقبة جديدة خالية من التجاوزات.
المكاتب الهندسية والنظام الجديد يسيرون على طريق واحد
وصرح المهندس فائق منديل رئيس جمعية المكاتب الهندسية، بأن النظام يعمل عبر تسجيل رقم العقار ورخصة البناء للكشف عن المخالفات التي تحصل في العقارات، بالإضافة إلى التغيرات الحاصلة له مع مرور الوقت، حيث إن هذه الأنظمة ترفع من درجة الاتزان في المكاتب الهندسية ويسهم في إعطاء صورة واضحة للمخططين للدراسة وإعطائهم الواقع القائم لأخذ المتغيرات بالاعتبار لتندرج ضمن الخطط وبرامج التخطيط العمراني.
كما أضاف رئيس جمعية المكاتب الهندسية أن النظام سينعكس بشكل إيجابي على إدارة تخطيط النقل للدراسات الفورية عبر إجراء الإحصاءات لمواقف السيارات المفتوحة وحل مشكلة تلك المواقف بالإضافة الى الدراسات التطويرية لتقاطعات الطرق المحيطة للمناطق العمرانية، وهو ما سيقلل من الازدحام واستيعاب الحركة المرورية بالإضافة الى الكثير من الإيجابيات.
وتابع المهندس فائق منديل حديثه قائلًا: إن المكاتب الهندسية والنظام الجديد يسيرون على طريق واحد بحيث إن المكاتب تسهل عملية المراقبة والإشراف على المشاريع المعمارية عبر متابعة العملية واكتشاف الأخطاء واصلاحها من قبل المالك أثناء عملية التشييد والبناء، بالإضافة إلى أن النظام يدرس الوضع القائم لأعمال التخطيط حيث يوضع إلى المخططات الجوانب لمتطلبات واحتياجات المناطق السكني، بالإضافة إلى أن النظام سيحد من التمادي في المخالفات المتكررة ليسهل العملية على البلديات، بالإضافة إلى الجهات المختصة كما يقلل من الكلفة على المواطن بعد اكتشاف المخالفة ليتم إبلاغ صاحب العقار قبل الانتهاء لتصحيح الوضع، كما يوفر على الدولة تكاليف الهدم أو الإزالة التي يتم الصرف عليها بمبالغ كبيرة.
وبيّن رئيس جمعية المكاتب الهندسية أن هناك بعض أصحاب العقارات يتوجه للبناء من دون إبلاغ مكتب هندسي مما يتسبب في تداخل الملكيات والتسبب بأضرار كبيرة أثناء عملية تصحيح الأوضاع.
أما بخصوص الاجتماعات التنسيقية بين البلديات والمكاتب الهندسية أكد المهندس فائق منديل بأنها قائمة دائمًا للاطلاع على كافة التطورات والصعوبات لإيجاد الحلول التي تسهم في تطوير العمران في مملكة البحرين.
صمام أمان لأصحاب العقارات المؤجرة
وقالت المهندسة نور المطوع نائب رئيس جمعية المكاتب الهندسية، إن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة كبيرة على دعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة في مجالات الهندسة والعمران والاستثمارات العقارية والتخطيط والتطوير العمراني، أما بخصوص نظام الكشف عن التغييرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي يعبر عن مدى مواكبة الجهاز الحكومي في القطاع التكنولوجي ومدى قدرته على الاستفادة من التطور الناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي، أما على صعيد المكاتب الهندسية نواجه العديد من العملاء الذين يلجؤون إلى التغيرات العمرانية دون الحصول على ترخيص للبناء سواء من اجل التوسعة او الاضافات داخل المنشآت معتقدين بأن جهاز التفتيش لن يكن قادرا على رصد تلك التجاوزات وخصوصا تلك التي وجدت داخل العقار أو فوق الاسطح ومثل هذه السلوكيات كانت تمثل تحديا للمفتشين في البلديات وتثقل العمل الإداري للبلديات.
وأضافت المهندسة نور المطوع أن نظام الكشف المبكر عن المخالفات يُعد خطوة ايجابية كبيرة ذا نتائج إيجابية لمصلحة المواطن والمقيم في مملكة البحرين، حيث إن وجود مثل هذا الرصد يمثل صماما للأمان لأصحاب العقارات المؤجرة والتي ستضمن عدم مخالفة المستأجر عبر البناء من غير ترخيص والتي تتسبب دائمًا بوصول الأطراف إلى أروقة المحاكم وطاولة فض المنازعات.
وتابعت حديثها قائلةً: من المتوقع أن تشهد محاكم المملكة انخفاضا كبيرا في عدد القضايا التي سببها مخالفات البناء، وأن نظام الكشف المبكر سيجعل الطريق إلى أن تكون المدن الذكية سببا من أسباب الشعور بالأمان خلال عقارات آمنه من تعدي المخالفين خاصةً في العقارات المتلاصقة كتصنيف السكن الخاص، حيث لن يجرؤ الجار على بناء خدمات ملاصقة مسببا الأذى لجاره من دون موافقات مسبقة من الجهات المعنية.
وبينت المهندسة نور المطوع أن النظام لن يترك مخلفات البناء في الاراضي المجاورة من دون حساب ولن يتم استخدام أراضي الآخرين لوضع مواد البناء من دون إذن مسبق قضايا كثيرة طالما كانت محل خلافات ومنازعات سيتم التخلص منها وستكون بداية حقبة جديدة خالية من التجاوزات.
يعزز الشفافية والدقة في سوق الاستثمار العقاري
ومن جانبها بينت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية أن هذا النظام سيسهم بشكل كبير في تعزيز مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتفتيش، مما يوفر الوقت والجهد والكلفة كما سيمكن النظام من الكشف المبكر عن المخالفات الإنشائية ورصدها، وهو ما يسهم في تصحيحها قبل أن تتفاقم وتترتب عليها تكاليف كبيرة.
وبينت الدكتورة أن قدرة هذا النظام على رصد التغيرات العمرانية بشكل دوري كل 15 يومًا، في مختلف المناطق تمكنه من تقديم إنذارات استباقية عن المخالفات قبل أن تصبح مشكلات كبيرة يصعب معالجتها يأتي إطلاق هذا النظام كخطوة استباقية لتعزيز الشفافية والدقة في سوق الاستثمار العقاري، فضلاً عن رفع كفاءة الجهات الحكومية والخاصة في استخدام المعلومات الدقيقة لأغراض التخطيط العمراني. وسيسهم النظام بشكل إيجابي في الحد من التجاوزات البنائية، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول حالة شبكات البنية التحتية وتقييم كفاءتها ووضع الحلول اللازمة لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك