لم يصدّق عامر مراد أن شهادة «الماجستير» التي حصل عليها من المدرسة العليا للصحافة في باريس بلا قيمة أكاديمية، شأنه في ذلك شأن عشرات الصحفيين السوريين المغرر بهم من قبل تلك المدرسة، رغم محاولتنا عرض جزء من أدلة التحقيق عليه، لكنه فضّل التأكد بنفسه.
وبالفعل، أرسل عامر بريداً إلكترونيّاً إلى جامعة باريس الثانية، بهدف التسجيل لدراسة الدكتوراه، إلا أن السيناريو الذي كان يخشاه قد حصل، إذ رفضت الجامعة طلبه «لأن شهادة الماجستير التي يحملها صادرة عن مدرسة خاصة لا تصلح شهادتها لدراسات الدكتوراه».
ويقول الصحفي الذي أنهى التعليم في تلك المدرسة، ودفع 2000 يورو، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا: «لم أصدّق رفض الجامعة طلب التسجيل.. كانت صدمة قوية جداً».
وعامر لم يكن الوحيد الذي قابلناه في هذا التحقيق، فبعد رحلة تتبّع طويلة عبر عشرات المصادر المفتوحة، وجمع الوثائق، وإجراء مقابلات حصرية تحدّث فيها أصحابها –للمرة الأولى– عن هذه القضية للصحافة، توصلنا إلى أدلة تفيد بأن المدرسة العليا للصحافة في باريس (ESJ) ليست من بين المدارس الأربع عشرة المعترف بها في فرنسا.
كما خلصت نتائج تقصّي أنشطة القسم العربي للمدرسة، وتتبّع خيوط العلاقة بين مجموعة من الأشخاص؛ إلى وجود شبكة مروّجين، تجاهلت الخسائر المادية التي ستلحق باللاجئين، أو الشباب الباحث عن شهادة معترف بها داخل سوريا أو خارجها. وبالفعل تمكّنت هذه الشبكة من إثارة اهتمام الكثيرين وخصوصاً الصحفيين، وسجّل عبرها العشرات بغرض الالتحاق بالمدرسة.
ووفقا للجزيرة في يوليو الفائت، تغيّرت العلامة التجارية للقسم العربي للمدرسة، لكن هذا التغيّر لم يكن مثيراً للدهشة، فمنذ نحو أربعة أعوام اعتادت هذه المدرسة على تغييرات متناقضة لمسمياتها الرسمية.
وتزامناً مع نشر صور عشرات الطلبة المتخرّجين ضمن دفعة 2024 أصبح القسم العربي يعرف الآن بالعلامة EAD AR بعدما كان يعرف بالعلامة SSJC.
غير أن هذا التحوّل لم يشمل أيّ تغيير إيجابي، إزاء نهج عمليّة التضليل الواسعة التي تقودها المدرسة منذ عام 2021، ووقع ضحيّتها ما لا يقل عن 200 صحفي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفعوا مبالغ تتراوح بين 2000 و4000 يورو، لقاء شهادات تدريب مهنيّ «غير معترف بها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك