أشاد عدد من النواب بالمرسوم بقانون بشأن ضريبة الشركات، والذي سيطبق بدءاً من يناير 2025م على الشركات المتعددة الجنسيات والتي تتجاوز إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو.
وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن هذا القرار خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التوازن المالي في المملكة وتقليص عجز الميزانية، مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل الأغلبية الساحقة من الشركات في البحرين ويملك معظمها مواطنون بحرينيون، لن تتأثر بهذا الإجراء.
وأكد قراطة أن القرار، المقرر تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير 2025، يأتي في إطار التزام البحرين بمتطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعكس حرص المملكة على الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية، مما يسهم في خلق بيئة عمل متكافئة للشركات. كما أشار إلى أن الشركات الخاضعة لهذا القانون ستلتزم بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% من الأرباح المحققة داخل البحرين، مما يعزز من العدالة الضريبية ويضمن تحقيق الإيرادات المطلوبة لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد قراطة على أن الهدف الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو التصدي لظاهرة تآكل الوعاء الضريبي ومنع تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن التنسيق الدولي في هذا المجال يعكس التزام البحرين بتعهداتها ويضمن عدم تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى قد تطبق نفس القواعد الضريبية.
وقال النائب محمد الأحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن هذا المرسوم جاء وفق التزامات مملكة البحرين الدولية والخليجية، إضافة إلى أنه سيكون مصدراً جديداً لإيرادات الميزانية العامة للدولة، ولن يؤثر على الشركات المحلية، سواء الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح الأحمد أن دخول مملكة البحرين في هذا المجال الضريبي سيكون رافداً جديداً حيث إن هذه الشركات تدفع الضرائب في بلدانها الرئيسية لكونها لا تدفعها في مملكة البحرين، الأمر الذي لن يؤثر في الوقت ذاته على استقطاب الاستثمارات العالمية للمملكة لكونها ستكون معفية من ذات الضريبة في بلدانها الأم، وذلك يأتي ذلك ضمن التزام دولي وقعت عليه أكثر من 140 دولة.
إلى ذلك، أكد الأحمد أن صدور المرسوم بقانون برفع قيمة سندات التنمية من 16 ملياراً إلى 18 ملياراً يأتي ضمن حاجة الحكومة إلى تمويل المصروفات العامة، مؤكداً أن النقاشات ستجري في اللجنة المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول هذا المرسوم وحول حجم الحاجة إلى الاستدانة مع الحكومة، في نفس الوقت الذي ستتم فيه متابعة برنامج التوازن المالي في الميزانية العامة للدولة.
كما أكد النائب محسن العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان تطبيق ضريبة الشركات المتعددة الجنسيات هو قانون وتشريع حيوي، يحقق فوائد للاقتصاد الوطني، ويأتي اتساقا مع التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.
مشيدا العسبول بالرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنويع مصادر الدخل وزيادة ايرادات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.. مؤكدا العسبول دعم السلطة التشريعية لهذا المرسوم بقانون وما يتضمنه من أهداف وفوائد على الاقتصاد الوطني.
كما نوهت النائب جليلة علوي السيد عضو لجنة الخدمات النيابية إلى أن فرض هذه الضريبة وأمثالها على الشركات الكبيرة خطوة في الاتجاه الصحيح ستسهم في تقليل الدين العام وتحسين الوضع في الميزانية العامة للدولة عبر استحداث رافد جديد يضخ في الميزانية، منوهة إلى أن المبالغ المستخلصة من هذه الضريبة ستنعكس آثارها دون شك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الميزانية وبالتالي على الوطن والمواطن.
ونوهت السيد إلى أن هذه الخطوة مقدرة من السلطة التشريعية كخطوة أولى تتبعها خطوات لضم المزيد من الشركات الكبيرة والمتوسطة بما فيها الشركات التي يملكها بحرينيون او تلك التي تملك الحكومة جزءا منها والعاملة في مملكة البحرين والتي تحقق ارباحا مليونية لهذه الضريبة من أجل تنويع مصادر الدخل وإشراك هذه الشركات التي تحقق الملايين في العملية التنموية الشاملة، وكشكر وواجب على الشركات في ظل الاوضاع المالية الحالية التي تتطلب وقفة جادة مسؤولة من الجميع عبر تفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على رفد الموازنة العامة للدولة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسم آفاقا واضحة في سبيل وصول المملكة إلى خطة التوازن المالي بكل ثبات.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين الى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين الى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن أن تطبيق هذه الضريبة يعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبعث هذا الإجراء برسالة قوية للمستثمرين حول التزام البحرين بالشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الشركات على تعزيز نشاطها داخل المملكة، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
بدوره قال النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب ان المرسوم بقانون سيرفد إيرادات الدولة وسيكون له الأثر في زيادتها وتنميتها بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين الى الاطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين الى جانب اكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 الصادر عن الجهاز الوطني للإيرادات بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بمملكة البحرين.
وأكد المعرفي أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفد التنمية الشاملة في المملكة ويزيد التنافسية بين المنتجات والخدمات المحلية والعالمية.
وأضاف: تمارس هذه الشركات أنشطتها داخل المملكة في نظام تجاري مفتوح يتيح لها حرية الحركة، كما تتمتع بأنظمة وقوانين البحرين التي تعد من الأفضل عالميًا مع نظام تقاض يشهد له الجميع بالعدالة، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية للبحرين وشبكات الطرق والاتصالات والشحن والخدمات وغيرها، ورغم ذلك فإن جزءًا كبيرًا من إيرادات هذه الشركات يتسرب من دون الاستفادة منه تحت أدنى حد عالمي للضريبة.
وسيتم وفق المرسوم الجديد معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات ووضع نهج منسق بين الدول لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
وأكد المعرفي أن هذه الضريبة ستطبق فقط على الشركات العالمية الكبيرة من دون غيرها، التي تتجاوز إيراداتها السنوية على مستوى المجموعة حول العالم 750 مليون يورو.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك