أكدت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب زينب عبدالأمير أن مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق ضريبة الشركات ضمن اتفاقية رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي وقعتها المملكة مع 140 دولة من قادة دول العشرين.
وأشارت إلى انها تقدمت قبل عام بمقترح بقانون لوضع الإطار التشريعي لضريبة الشركات الأجنبية بمعية النائب خالد بوعنق مشيدة باستجابة الحكومة بهذا المقترح والأخذ به.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بالمضي في الاتجاه ذاته بعد أن أقر قادة دول العشرين ومنهم مملكة البحرين اتفاقا دوليا برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2021 بوضع ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية، حيث بدأت بتطبيقها تدريجيا في مختلف دول العالم.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد اجتمعت مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لبلورة الأفكار فيما يخص ضريبة الشركات، وخاضت مباحثات نيابية حكومية بهدف الخروج بصورة توافقية وصياغة تشريعية متزنة لقانون ضريبة الشركات بما يتناسب مع الاقتصاد الوطني ولا يؤثر على مكانة مملكة البحرين الجاذبة للاستثمار وحفظ الاستثمارات وخلق فرص العمل والحفاظ على الاقتصاد البحريني.
وأشارت إلى أن البحرين ستباشر في تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وفقا للمرسوم بقانون رقم11 لسنة 2024 وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025، وقد تأخر إقرار هذه الخطوة عاما كاملا، حيث كان من المفترض تطبيقه في ديسمبر من عام 2023 إلا أنه لم يتم نظرا إلى بلورة الفريق النيابي الأفكار مع الحكومة حول وضع ضريبة على الشركات وبشكل حذر، وذلك بعد أن تم الاتفاق أولاً بين الفريق النيابي والحكومة على تطبيق ضريبة الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات العاملة في البحرين ثم التدرج لتطبيقها على الشركات الكبرى. وأوضحت رئيس اللجنة المالية أن هذا القانون تجنب وضع ضريبة على رؤوس أموال الشركات، حيث إن الضريبة ستكون على أرباح الشركات وبالتالي النأي عن فرض ضرائب على بوابة دخول الاستثمارات إلى مملكة البحرين للحفاظ على بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار.
كما نقلت بأن الحكومة قد بينت مسبقاً أنها تعمل على استقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023 وقد تمكنت الحكومة من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليارات دولار أمريكي.
ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تريليوني دولار أمريكي، فمملكة البحرين تحظى بوجود فرص استثمارية ضخمة، وبناء عليه لا بد من وجود حوافز للاستثمار الأجنبي وسن تشريع يسهم في تنويع مصادر الدخل مع عدم الاخلال بجاذبية الاستثمار في البحرين وبتنافسية الاقتصاد البحريني الإقليمية، وخصوصا أن المملكة تعيش في منطقة اقتصادية مزدهرة ويبلغ حجم اقتصادها تريليوني دولار وهو في نمو مستمر.
وأوضحت النائب زينب عبدالأمير أن قضية الدين العام قد وصلت إلى وضع مقلق ويبقى الحل في كيفية إدارة الدين العام ورفع الوعاء الضريبي بتبني ضريبة الشركات، حيث بلغ إجمالي الدين عام 16.729 مليار دينار بحريني بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%.
وطالبت رئيسة اللجنة المالية بإحكام الرقابة على أسعار السلع بعد إقرار هذه الضريبة، وتفادي التلاعب في زيادة الأسعار، مؤكدة أن هذه الشركات العالمية لن تخسر شيئا عند إقرار هذا التشريع الضريبي، فهي في الأساس تدفع الضريبة ذاتها لدول أخرى، وهذا الإطار التشريعي اليوم يأتي لتمكين المملكة من تحصيل حصتها الضريبية بدلاً من أن تأخذها هذه الدول الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك