14 يوما للتصالح وسداد الغرامات وانقضاء الدعوى
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم يقضي بالتصالح في استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ 1000 دينار.
ووفقاً لمرسوم تعديل تنظيم سوق العمل المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار.
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي: بسداد مبلغ مائة دينار في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح، بسداد مبلغ مائتي دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوما التالية لانتهاء التصريح، بسداد مبلغ ثلاثمائة دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوما التالية لانتهاء التصريح.
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
كما يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون المتعلقة بحظر مزاولة العامل الأجنبي أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.
وجاء في القرار، أنه في جميع الأحوال، على محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه التصالح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد مبلغ الصلح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.
ويصدر بتحديد ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، قرار من مجلس الإدارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك