صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، يقضي بأن يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بأن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات التنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية في حدود (18000) مليون دينار.
كما يقضي المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بأن يكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلا من المستهلك بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 18000 مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك