دور محوري لـ«تمكين» في رفع معدلات التوظيف وجعل البحريني الخيار الأول والأمثل في سوق العمل
أكدت وزارة العمل استمرار جهودها الحثيثة لإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف منشآت القطاع الخاص من خلال تبني العديد من المبادرات الداعمة واستثمار الفرص المتاحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث أسفرت هذه الجهود عن زيادة معدلات التوظيف بوتيرة متسارعة ورفد سوق العمل بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة العمل إلى أن عدد الباحثين عن عمل حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 16,726، وفقاً لقاعدة بيانات الوزارة، مؤكدة أن هذه البيانات تتوافق مع قواعد البيانات الحكومية الوطنية، حيث يتم احتساب الأعداد بشكل آلي وفق معايير دولية معتمدة، تتماشى مع تعريفات منظمة العمل الدولية.
وأوضحت الوزارة أهمية التعاون الوثيق مع صندوق العمل «تمكين» في دعم جهود تأهيل وتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي، وذلك من خلال بناء كوادر تمتلك القدرات والمهارات المطلوبة. وأضافت الوزارة أن حزمة البرامج التي أطلقتها «تمكين» في نوفمبر 2023، والتي تهدف لدعم 50 ألف بحريني سنويا، قد ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات التوظيف، ما جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، كما ساهمت هذه البرامج في رفع أجور البحرينيين وتعزيز فرص توظيفهم، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم البحرينيين في الوصول إلى الوظائف القيادية والتنفيذية، بالتزامن مع دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز استقرار سوق العمل، ، وبما يرسخ مكانة القطاع كمحرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني.
وأفادت الوزارة بأن ملف التوظيف والتدريب يحظى باهتمام كبير على المستوى الوطني، حيث تتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لوضع وتنفيذ سياسات فعالة لتأهيل العمالة الوطنية وإدماجها في فرص وظيفية مناسبة، كما أن الوزارة أنشأت نظاماً إلكترونيا متكاملاً لتقديم خدمات ميسرة في مجالات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل، مما يسهل على الباحثين عن عمل وأصحاب العمل الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة حول الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المتاحة، وهذه البيانات مرتبطة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة أهمية تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في منصة الوزارة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات والمزايا المتعددة المقدمة، والتي تخضع للمراجعة والتطوير بشكل مستمر. ومن بين هذه المزايا زيادة مدة استحقاق التعطل من ستة إلى تسعة أشهر سنويا، وزيادة مقدار الإعانة الشهرية للجامعيين إلى 200 دينار ولغير الجامعيين إلى 150 دينارا، بالإضافة إلى مضاعفة سقف تعويض المفصولين إلى 1000 دينار لمن فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم بواقع 60% من الراتب مدة تسعة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب ويحفز الباحث عن عمل للمبادرة بالتسجيل في الوزارة وبما يضمن دقة قاعدة البيانات الوطنية في احتساب أعداد الباحثين عن عمل والتي تتم آليا وفق أسس علمية معتمدة ويتم إعلانها بكل شفافية.
وقالت الوزارة إن استراتيجية وزارة العمل وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبقية الجهات ذات العلاقة تسعى الى توسيع الخدمات الإلكترونية والاستجابة السريعة لإنهاء معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، خاصة فيما يتعلق ببرامج التوظيف والتدريب بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وخدمات التأمين ضد التعطل، والتي تتم من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمبنى الوزارة، مؤكدة أن جميع خدمات الباحثين عن عمل أصبحت إلكترونية بنسبة 100%.
وأكدت وزارة العمل أن أبوابها مفتوحة للمهتمين بالشأن العمالي من جهات وأفراد للاطلاع على قواعد بياناتها الموثقة وفق معايير وأسس علمية، مؤكدة أهمية المسؤولية الوطنية التي تتحملها جميع الأطراف المعنية بسوق العمل في إدراك الجهود الحكومية التي تتم في هذا الشأن، والقيام بدورها الفعال في دعم هذه الجهود والتعاون مع الحكومة بما يصب في صالح الباحثين عن عمل والكفاءات الوطنية بشكل عام، ويساهم في تعزيز استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك