أشاد سمير بن عبدالله ناس بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالته سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المحكومين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
وأوضح أن العفو الملكي السامي من أسمى اللفتات الإنسانية التي يمنحها ملك البلاد المعظم للمحكومين إيمانًا من جلالته بأهمية إتاحة فرصة جديدة لهم للاندماج في المجتمع وتحقيق الإصلاح والتغيير، وتعكس هذه الخطوة روح المودة والرحمة والتسامح التي تتميز بها مملكة البحرين وتسعى دوماً لترسيخها بين شعوب العالم من خلال بناء مجتمع يسوده السلام والرخاء، مشيراً إلى أن تعزيز مبدأ التسامح والتعايش هو ترسيخ لاستدامة وتحقيق النمو وخلق فرص التكامل التي تؤدي إلى التطور والازدهار في كل المجالات وعلى مختلف المستويات والأصعدة.
وقال ناس: إن العفو الملكي السامي يمثل استمرارية لتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين التي تتميز بشموليتها واستهدافها لكل الفئات في ظل دولة القانون والمؤسسات تحت راية ملك البلاد المعظم، منوهاً بالإنجازات الحقوقية التي سجلتها المملكة في مجال حقوق الانسان من خلال منهجية شاملة ومتكاملة ركائزها الرحمة والعفو والتسامح بما أسهم في تفعيل الإطارين الدستوري والقانوني لحماية الحقوق والحريات المسؤولة وتعزيز الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي مما يحقق التنمية والتقدم والبناء في المجتمع ولصالح الوطن والمواطنين. وأشار إلى أهمية البرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين وعلى رأسها التوسع في مشروع العقوبات البديلة بالتعاون مع القطاع الخاص بما يعكس الرعاية والاهتمام الذي يوليه ملك البلاد المعظم في إعادة بناء الإنسان بمكونات إيجابية تدفعه الى النهوض بالوطن والمساهمة في تطوره وازدهاره، معرباً عن فخره بما تشهده مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم من نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل تتجسد في إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع عبر برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وهو الأمر الذي يدل على مدى التطور القانوني والمؤسسي الذي وصلت إليه المملكة في مجال حقوق الإنسان من خلال أفكار مبتكرة تعزز من الحريات بمختلف أنواعها. وشدد ناس على أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بذلت جهودا كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسعت من خلال برنامج الحكومة لترسيخ مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات في مختلف البرامج والخطط والسياسات، اتساقاً مع منهجية المملكة وسياساتها في حماية حقوق العمال والمرأة، وأصحاب الهمم، والسجناء، مثمناً كافة الجهود الوطنية المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية ذات الشأن ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل إبراز ريادة المملكة في تطبيق أعلى معايير وأنظمة حقوق الإنسان، متمنيًا للمملكة مزيدا من التقدم والتطور والازدهار على كافة المستويات والأصعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك