أكد رجل الأعمال أحمد يوسف علي أن العفو الملكي السامي الذي شمل 457 محكوماً والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم، يمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل النهج الراسخ والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة لملك البلاد المعظم وحرص جلالته على توفير حياة كريمة لكافة مواطني مملكة البحرين، مضيفاً أن مراسيم العفو السامي المتتالية عن المحكومين تعبر عن إرادة سامية بتعزيز فرص الاندماج الإيجابي لهم في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في الملف الحقوقي. وأوضح أن العفو الملكي السامي أدخل الفرحة والسرور في قلوب 457 أسرة بحرينية، من مختلف مناطق البحرين، وأتاح للمشمولين بالعفو فرصة لفتح صفحة جديدة يعودون بها الى ممارسة حياتهم بشكل فاعل في المجتمع، لافتاً إلى أن الأوامر والمراسيم الملكية السامية بهذا الشأن موضع تقدير وترحيب من كافة شرائح المجتمع ومن شأنها تنمية الاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها البحرين تجاه مجالات حقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك