أشاد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد الحاجي أن المبادرات المتواصلة من جلالة الملك المعظم بالعفو عن المحكومين تعزز من روح التسامح والتعايش في المجتمع، وتسهم في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتؤكد الإرادة والعزيمة المتجددة لدى جلالته بمواصلة مسيرة التقدم والتنمية من خلال تضافر جميع السواعد والجهود الوطنية، وتجاوز مختلف الظروف والتحديات من خلال صناعة فرص النجاح لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي على قلوب الجميع.
وأوضح الحاجي أن مملكة البحرين جُبلت على مر تاريخها على التعايش والتسامح والمحبة، وتتخذ من السلام والعمل المشترك منهجًا وطريقًا لا حياد عنه في كافة مناحي الحياة، ولذلك ليس غريبًا على القيادة الحكيمة مبادرات العفو والصفح المتتالية عن المحكومين في قضايا متنوعة، إيمانًا منها بوعي وثقافة المجتمع البحريني وانفتاحه على التحول الإيجابي والتغيير المثمر.
وذكر الحاجي أن المكرمة الملكية تمثل دعوة متجددة للترابط والتماسك المجتمعي الذي تتميز به مملكة البحرين، وعلينا جميعًا تحقيق الاستثمار الأمثل فيها، والالتفاف حول الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وأشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأشارت اللجنة إلى أن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم رعاه الله، تعكس بجلاء ما يكنّه جلالته من محبة لكل أبناء هذا الوطن الغالي، وحرصه على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب المواطنين، ولم شمل الأسر، موضحةً اللجنة أن العفو الملكي السامي أبرز للجميع تطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله نحو استمرار العملية الإصلاحية ومسيرة البناء والتطوير الوطني، وتجسيد قيم ومبادئ التسامح وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن في كل المواقف.
وأشارت اللجنة إلى أن المكرمات الملكية المتواصلة بالعفو عن المحكومين تُعزز الحالة النموذجية من التعايش والانسجام السائدة في المجتمع البحريني، وترتقي أكثر بالمكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على مستوى واقع حقوق الإنسان وممارساته، وخصوصًا أن هذه المكرمات تنمّ عن رغبة وطنية جادة لأن ينخرط الجميع للدفع بمسيرة التنمية نحو التقدم والتطور، وتحفيز كل أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستثمار الأمثل من هذه المبادرات والظروف الإيجابية، والتي تستنهض بدورها المبادرات والمساعي الوطنية التي تجعل المملكة على المسار الصحيح من العمل والإنجاز، وتجاوز التحديات.
وأشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكدت اللجنة أن مبادرات جلالة الملك المعظم المتتالية بالعفو عن المحكومين على ذمة قضايا متنوعة، تجسد الروح الأبوية، والإرادة الصادقة نحو مواصلة عملية البناء والتطوير الوطني، من خلال ترسيخ قواعد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، وتعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف نحو العمل لمستقبل أكثر إشراقًا لمملكة البحرين، مبينةً أن مملكة البحرين ستمضي للأمام بثبات وبخطة واثقة في إطار ما تنعم به من قيادة حكيمة، وشعب وفي ومخلص، ونوايا نبيلة للارتقاء بالوطن وبناء حاضره ومستقبله بتكاتف وتعاون الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تزخر به المملكة من منظومة عمل دستورية وقانونية، وتعاون وتنسيق مشترك ومتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيادة القانون والعدالة على الجميع، هو القاعدة التي ترتكز عليها وتيرة العمل الوطني، والنهج الذي تتمسك به المملكة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، موضحةً اللجنة أن المكرمات الملكية السامية تجسد القيم والمبادئ الإنسانية التي يسمو بها جلالة الملك المعظم من أجل ضمان استقامة واستمرار هذا النهج الوطني الراسخ، والعمل على تقويمه ودعمه من خلال تسخير أهداف مكرمات العفو وطاقات المفرج عنهم للدفع بمسيرة التنمية والتطوير، وبناء الإنجازات المتميزة المنبثقة من مختلف الظروف والتحديات.
كما أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الذي تفضل فيه بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا مختلفة، والإفراج عن 457 سجينًا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
كما أشار المعرفي إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حيث تهتم بتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع عن طريق الكثير من المبادرات والبرامج الرائدة التي تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لهم، والاهتمام بتحسين أوضاعهم ومعالجة الأسباب والظواهر التي أدت بهم إلى مخالفة القوانين والأنظمة، ليتوج هذا المجهود بالعفو الملكي السامي الذي يعد الثاني خلال فترة قصيرة.
وأشار المعرفي إلى أن هذا العفو أدخل السرور على عدد كبير من البيوت البحرينية، وهو ما يعكس الروح الأبوية الصادقة لجلالة الملك تجاه أفراد شعبه، وحرصه على منحهم فرصة جديدة للتعلم من الأخطاء وتجاوز الماضي والمضي للمستقبل بطموح وهمة.
وأشاد رجل الأعمال عبدالوهاب يوسف الحواج بالمرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، مؤكداً أنه يعكس الرؤية الشمولية والحكيمة لعاهل البلاد المعظم في تحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن، من خلال تمكين المعفو عنهم من إعادة بناء حياتهم والاندماج مجدداً في المجتمع أشخاصا نافعين لأنفسهم ولمن حولهم.
وأشار إلى أن العفو السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم، جسد الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية ونهج التسامح والرحمة من خلال تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، مضيفاً أن مدلولات العفو السامي تكمن في أن الوطن يتسع للجميع وأن إرساء التسامح نهجاً متأصلاً في مملكة البحرين وسياسة رئيسية كرسها عاهل البلاد المعظم وله من المواقف ما لا يمكن إحصاؤها، جميعها تؤكد على انتهاج جلالته نهج التسامح والتعايش وحب الجميع.
وأضاف الحواج أن العفو السامي بث روح الأمل في نفوس المحكومين وأدخل البهجة والسرور إلى نفوس عائلاتهم، بما يجسد أهمية ودور هذه اللفتة الأبوية الحانية لملك البلاد المعظم، لافتا إلى رسالة مملكة البحرين في تعزيز ثقافة التسامح والتآلف وترسيخ مبادئ الإصلاح والوئام والقيم الإنسانية، إذ حرصت المملكة على الحفاظ على ثوابتها الراسخة لنهجها المستقيم في حماية وصون حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخها الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة وجعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.
وشدد الحواج على أن توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية في دولة القانون والمؤسسات.
وأكد مركز المنامة لحقوق الإنسان المرسوم الملكي السامي الشامل بالعفو عن 457 محكوماً بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، أنه يأتي استكمالاً لتوجهات جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي مع تأكيد الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي، وهذا يحفظ حق المجتمع البحريني بضمان سير العدالة وتأكيد الدور القضائي بممارسة دوره المستقل في النظر بجميع القضايا أمام المحاكم.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي ان العفو الملكي الشامل شمل 457 محكوماً وهو عدد كبير ويؤثر إيجاباً في المجتمع من خلال استقرارهم جميعاً مع أسرهم وإعادة توجيه حياتهم نحو العمل والبناء وبدء خطوات جديدة في حياتهم بعيدة عن القضايا التي تم تجريمهم فيها باستقلالية تامة للقضاء ومروراً بجميع القنوات القانونية.
وقالت: إن مملكة البحرين ومن خلال المراسيم الملكي بالعفو السامي الشامل لآلاف المستفيدين من البحرينيين يعكس مدى اهتمام جلالة الملك المعظم بفتح صفحة جديدة لكل محكوم، وحثه على انتهاج الطريق الذي يسهم في بناء حياته وحياة أسرته، ويشارك مشاركة فاعلة في بناء وطنه كونه جزءا لا يتجزأ من المجتمع المترابط والمتحاب، وهذه التوجهات تُعد أسمى قيم ومعايير حقوق الإنسان بحيث كفلت حق المجتمع وأسرة المحكوم بشكل خاص وراعتهم من خلال هذا العفو لتعود النتيجة على الجميع بشكل إيجابي.
وأكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر أن العفو الملكي السامي الذي شمل 457 محكوماً والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم يرسخ للنهج المستمر من التسامح والإنسانية والتعايش في البحرين، مضيفاً أن هذه الأوامر السامية تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لعاهل البلاد المعظم التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء المحكومين فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة.
وأوضح الشاعر أن هذه المكرمة الملكية تعزز الروابط الأسرية وتدخل السرور والفرح إلى قلوب المحكومين وأبنائهم وأسرهم، وتمنحهم فرصة الاستفادة من هذه المناسبات المباركة لبدء حياة جديدة بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم، منوهاً إلى أن قرار العفو يأتي منسجماً مع قيم التسامح والتصالح ونهج الترابط والتماسك المجتمعي والنسيج الواحد، الذي تتميز به مملكة البحرين، فضلاً عن دوره في تحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية التي عززتها المبادرات الرائدة وتجاربها الملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
وأشاد الشاعر بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير منظومتها الحقوقية، ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز مجمل حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبيناً أن البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم رسخت قيم السلام للعالم أجمع وعززت من ثقافة الحوار ونبذ العنف عبر تصدير رسالة التعايش والتآخي والتسامح العالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك