تشويه للمناظر.. إساءة للذوق العام.. مخالفة للقوانين.. وإزعاج للجيران
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
نعم.. هي تشويه للمناظر، وإساءة للذوق العام، وإزعاج للجيران بشكل لا يخلو من بعض الأنانية وعدم الاكتراث بالآخرين.. أو بالقوانين.
سيارات تبقى مهملة بين البيوت مددا طويلة تصل أحيانا إلى سنوات. تبذل شؤون البلديات بسببها جهودا مضاعفة من اجل التوعية والتحذير والانذار.. ثم الازالة. ولكن تبقى الظاهرة مستمرة. ولسنا نبالغ إن قلنا إنها ظاهرة لأن هذا المنظر متكرر في الكثير من المناطق والطرقات.
تنص المادة السابعة من قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 صراحة على أنه «يُحظَر على مُلَّاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضْعُها أو ترْكُـها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ. وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها إلى الأماكن التي تحدِّدها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضْع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وتنص المادة ذاتها على انه في حالة مخالفة ذلك، فإنه «يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبْط المركبات وحجْزُها لديها. ولها بعد مُـضِي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجْز وعدم تقدُّم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني، وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إنْ وُجِد».
اذن القانون صريح، والإجراءات واضحة، والخطوات العملية مطبقة، بدليل تلك الاحصائيات التي تنشرها شؤون البلديات بين فنية وأخرى حول عدد المركبات المهملة التي تم انذار أصحابها او ازالتها. ولكن.. مرة أخرى تبقى الظاهرة موجودة، والاعداد كبيرة. ففي عام 2023 تم إزالة أكثر من 500 سيارة مهملة من طرقات البحرين، وأكثر من ألف إخطار بالإزالة تم توجيهها الى ملاك تلك المركبات.
المشكلة التي تواجهها البلديات هي ان الإجراءات القانونية تتطلب وقتا وجهدا، بدءا من رصد المركبة المهملة، ثم توجيه اخطار بالإزالة، وانتظار انقضاء المدة القانونية ثم الازالة. عدا عن إجراءات البيع بالمزاد والتي لا تقل تعقيدا عن سابقتها. وما يضاعف المشكلة هو عدم وجود مناطق مخصصة لتكديس تلك المركبات قبل بيعها او تسوية أوضاعها. فالأعداد بالمئات.
ولا تنتهي المشكلة عند هذا الحد. بل قد تبدأ بعد الإزالة، لان الكثير من أصحاب تلك السيارات التي تبقى لأشهر في الطرقات، يحتجون على الازالة ويقدمون الشكاوى ويؤكدون انها ليست (سكرابا)! بل كما يؤكد أحد المعنيين أنهم يتعرضون للتهجم والهيجان والصراخ والتوعد والتهديد من بعض أصحاب تلك المركبات عندما تستنفذ البلدية السبل القانونية وتلجأ الى الازالة. ويصل الامر في حالات الى دعاوى قانونية والنشر في الصحافة والشكوى عبر (تواصل)، على الرغم من المخالفة الصريحة. البعض يعمد الى التحايل من خلال تنظيف السيارة من الخارج لتبدو وكأنها غير مهملة! ووفقا للتصريحات، هناك نوعان من السيارات المركونة، الأول هو التي لا تعمل أبدا (سكراب)، وهذه تترك لأسباب - كما يؤكد المعنيون - منها عدم اكتراث ملاكها بالمنظر العام ولا بالقوانين، أو انهم لا يريدون تحمل تكاليف نقلها إلى السكراب أو أي رسوم متعلقة بإلغاء تسجيل المركبة.
والنوع الثاني هو السيارات المهملة لأسباب منها الحاجة الى تصليح مثلا. وهذه قد تبقى أشهرا طويلة في الطريق من دون تحريك. فضلا عن تلك المركبات التي تبقى أمام ورش التصليح لأشهر طويلة وتحتل مساحات كبيرة. وفي كل الأحوال هي مركبات مخالفة وفقا للقانون.
في بعض الدول كدولة الامارات العربية المتحدة، لا ينص القانون على الاخطار، بل من حق الجهات المعنية إزالة أي مركبة من دون سابق انذار إذا كان وضعها مشوبا بأي مخالفة. وعلى المالك مراجعة الدوائر الرسمية ودفع المخالفة وتحمل كافة النفقات. وهذا ما يطالب به المختصون لدينا لاسيما في الشأن البلدي.
باختصار.. يحتاج الأمر، كما يؤكد رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة، الى شراكة مجتمعية حقيقية يتحمل فيها الجميع المسؤولية من اجل الوطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك