بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف طبيب على حكم بالسجن 10 سنوات بعد إدانته وآخر بالاتجار في المواد المخدرة، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 23 سبتمبر لجلب الطبيب المستأنف من محبسه، حيث كانت محكمة أول درجة عاقبته وآخر بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار.
وكان بداية الواقعة عبر معلومات وصلت إلى نقيب تفيد وجود سيارة منطقة بمنطقة الرفاع ويقوم قائدها بوضع أشياء في أنبوب الصرف الصحي خاص بأحد المنازل وبعد الاستعلام تبين أن السيارة تعود للمتهم الثالث وعليه تم القبض عليه وتفتيشه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث أقر أنه كان متوجها مع أحد أصدقائه لتسلم المواد المخدرة عبر طريق البريد الميت وأضاف المتهم أنه يتعاطى المواد المخدرة ويتحصل عليها من الأول والثاني وأبدى استعداده للقبض عليهما.
وحيث تواصل مع المتهم الأول «الطبيب» تحت مسمع من رجال الشرطة وطلب منه كمية من المادة المخدرة مقابل 20 دينارا واتفقا على مكان التسليم، حيث تم إعداد كمين للقبض على المتهم الأول الذي حضر وتم القبض عليه بحيازته المادة المخدرة وبتفتيش سيارته عثر على علب بلاستيكية تحتوي على ذات المادة.
وبسؤال المتهم أقر أن تلك المواد المضبوطة تعود للمتهم الثاني، إذ إن الأخير وضعها لدية قبل سفره للخارج، وفي وقت لاحق تم القبض على المتهم الثاني إثر عودته عبر المنفذ البري، حيث دلت التحريات أن المتهمين يحوزان المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فيما أن المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة معترفا أنه يشترى المادة المخدرة من المتهم الأول ومن الثاني.
ومن خلال تفريغ هاتف المتهم الأول اتضح أن هناك العديد من المحادثات في برنامج الواتساب حيث يقوم بإرسال وتسلم رسائل متعلقة ببيع المواد المخدرة، وثبت أن المضبوطات هي مواد مخدرة في الوقت الذي اتهم المتهم الأول أن المواد المخدرة تعود للمتهم الثاني فيما أكد المتهم الثاني أن المواد المخدرة تعود للمتهم الأول.
فوجهت النيابة العامة للمتهم الأول 29 سنة و24 سنة أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث 34 سنة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الشبو في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك