الهدف الرئيسي من الاستثمار العقاري هو قطف ثمار الإيجارات الشهرية من المستأجرين. ولكن مع قانون التنفيذ الجديد، أصبحت العديد من ملفات التنفيذ قيد التحصيل لفترات زمنية طويلة لدى المنفذين الخاصين وشركات تحصيل الديون، وبعضها باتت من الملفات والحالات الميؤوس منها لأسباب عديدة.
وللأسف يبقى الكثيرون يتعاملون مع القروض بشكل خاص بتساهل كبير يصل إلى حد الاستهتار، كأن يحصل على قرض أكبر من المقدار الذي يتحمله، وتدريجيا قد يصل إلى حد الإفلاس أو عدم المقدرة على سداد الأقساط والحقوق. وبالمقابل يبقى الكثير من المواطنين وأصحاب العقارات يعانون من ضياع حقوقهم بسبب أفراد لا يهتمون بحقوق الغير ويتفننون في التهرب من سدادها.
من الجوانب المهمة المرتبطة بالموضوع هو خاصية (وقف الخدمات)، وهو نظام عالمي الهدف منه تعزيز آليات ارجاع الحقوق إلى أصحابها في المجتمع الحضاري.
وقد قامت العديد من الدول الشقيقة بتفعيل خاصية (وقف الخدمات) على المنفذ ضدهم، حيث يعتبر إيقاف الخدمات من الوسائل الحديثة للضغط من أجل دفع الحقوق وتحصيلها مثل الإيجارات الشهرية، وذلك بعد أن استنفدت كافة سبل خيارات التنفيذ مثل حجز الحسابات والعقارات والتأشير على السجل الائتماني وتقديم البلاغ الجنائي لعدم الإفصاح إن كان يمتلك أموالاً أو أصولاً، فغالبية المستأجرين ليس لديهم أملاك.
ويعني إيقاف الخدمات باختصار أن الشخص لا يتمكن من إجراء أي عملية أو معاملة حكومية طالما لم يسدد ما عليه من التزامات، وهذا ما يشمل إصدار أو تجديد بطاقته الذكية أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السير لأي مركبة وتجديد رخصة تجديد الخدم والخدمات الإسكانية وعلاوات الدعم الحكومية. ويمتد الأمر إلى الخدمات، بحيث لا ينتفع من الخدمات الحكومية كعلاوات الغلاء والدعم الحكومي في الكهرباء والماء وعلاوة الإسكان وعلاوة اللحوم وغيرها. وفي الوقت نفسه يمنع الشخص من الحصول على القروض إن كانت عليهم قيود ائتمانية أو تم ادراجهم في قوائم وقف الخدمات في حين يواجه الأحكام القضائية.
وقد أثبتت هذه الآلية (وقف الخدمات الحكومية) نتائجها الإيجابية في الدول التي طبقتها، حتى أن بعض المتهرِّبين مِن دفع المستحقات عليهم باتوا يُعودون مُسرعين لدفع الحقوق لأصحابها بشكل فوري، بعد أن أدركوا أن كثيرًا من مصالحهم الحيوية ستتعطَّل وتتوقف سواء في أحوالهم الشخصية أو التجارية.
لذلك نأمل من الجهات المعنية المختصة دراسة إمكانية تطبيق (وقف الخدمات) بما يضمن إعادة الحقوق بعد أن أثبتت الوسائل الأخرى عدم جدواها.
بالمقابل، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، نتمنى أن تتوقف شراهة الاقتراض لدى البعض، أو أن تسبق هذه الخطوة دراسة جدوى تفصيلية تتضمن القدرة على سداد القرض العقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك