أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حرص الوزارة على مواصلة تطوير خدماتها الإسكانية المقدمة للمواطنين، باعتبار قطاع السكن الاجتماعي أحد القطاعات الحيوية التي تحظى بالأولوية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة الرميحي إنه في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، فقد تمكنت الوزارة من تطوير 28 خدمة إسكانية، سواء من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بكل خدمة عبر تقليص عدد المعاملات والإجراءات أو التحول إلى الخدمات الإلكترونية، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأفادت الوزيرة بأن الخدمات الإسكانية المطورة تتضمن 16 خدمة تم تطويرها في قطاع شؤون الخدمات الإسكانية، إضافة إلى 3 خدمات مطورة بقطاع الشؤون الهندسية، و9 خدمات يقدمها بنك الإسكان للمراجعين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تطوير هذه الخدمات أسهم في تقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمات الإسكانية بشكل عام بنسبة 50%، ولا سيما مع إنجاز التحول الإلكتروني للخدمات الإسكانية بنسبة 100%.
ونوهت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الوزارة عملت على تطوير موقعها الإلكتروني وتجربة العميل في جميع الخدمات الرقمية، وتقليص المستندات للخدمات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة، تأتي في مقدمتها خدمة تقديم تمويل تسهيل، وخدمة الصيانة، إضافة إلى خدمات حق التصرف واستكمال إجراءات التمليك.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن خدمة تقديم طلب الانتفاع من التمويلات الإسكانية «تسهيل» تضمنت تقليص عدد الخطوات للاستفادة من الخدمة إلى 4 فقط، وخفض عدد المستندات المطلوبة من 16 مستنداً إلى 7 مستندات، كما شهد تطوير خدمة حق التصرف بعد التحول الإلكتروني الاستغناء عن التعامل الورقي فيها بنسبة كبيرة، حيث كان الأمر يتطلب في السابق توفير المراجع 13 مستنداً، التي تم تقليصها إلى 4 مستندات فقط في الوقت الراهن.
كما أطلقت الوزارة خدمة الصيانة عبر موقعها الإلكتروني، وهي خدمة تمكن المواطنين المستفيدين من خدمات التمليك الاستفادة من خدمات الصيانة طوال فترة الضمان، حيث اسهمت هذه الخدمة في تقليص اتفاقية مستوى الخدمة من 10 أيام عمل إلى 5 أيام وتقديمها بشكل إلكتروني بنسبة 100% بعد أن كانت ورقية بالكامل.
وأشارت الوزيرة آمنة الرميحي إلى أن الوزارة أطلقت خدمة الاستعلام عن العقارات المستملكة الواقعة في مشروع تطوير مدينة المحرق، وذلك ضمن خطة تطوير مدينة المحرق، وهي خدمة جديدة لم تكن متاحة في السابق، حيث تخصص الوزارة صفحة رسمية لمشروع تطوير مدينة المحرق على موقعها الإلكتروني.
وذكرت الوزيرة أن جوانب التطوير شملت أيضاً تنفيذ الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة سعياً لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الإسكانية بأنواعها من خلال الموقع الإلكتروني والأنظمة الداخلية، وتم الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية بشكل كلي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك