كتبت: ياسمين العقيدات
تنتهي في الأول من أكتوبر فترة تأجيل قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق بوقف رفع سعر نخالة القمح وعدد من منتجاتها بزيادة أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة 100% والذي التزمت به شركة البحرين لمطاحن الدقيق منذ شهر يونيو، حيث انقضت فترة 3 أشهر منذ إقامة اجتماع بين السلطة التشريعية مع ممثلي الحكومة وممثلي شركة البحرين لمطاحن الدقيق.
وصرح النائب محمد المعرفي رئيس لجنة التحقيق النيابية في الأمن الغذائي لــ«أخبار الخليج» بأن انتهاء فترة الأشهر الثلاثة التي حددتها الحكومة لمراجعة رفع أسعار النخالة (الشوار) من قِبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق لا يعني إعطاء الضوء الأخضر للشركة برفع الأسعار، حيث انه تم إعلان تأجيل القرار لمزيد من الدراسة والتدقيق، مما يضع الشركة أمام مسؤولية البحث عن بدائل وحلول بعيدًا عن جيب المواطن.
وأكد المعرفي أن الدعم الحكومي السنوي الذي يصرف للشركة لشراء القمح يبلغ 18 مليون دينار لشراء حبة القمح الكاملة، ثم يستخرج منه 6 منتجات تباع جميعها بأسعار السوق (أو أكثر في أغلب الأحيان) بينما يباع منتجان فقط من هذه الستة بالسعر المدعوم، رغم أن المواد الاولية (حبوب القمح) تم شراؤها بالدعم الحكومي، وهذا الوضع لا يمكن قبوله لأنه يعزز من احتكار الشركة للسوق، ويمنع التنافسية وخفض الأسعار.
كما أشار المعرفي إلى أن هناك نسبة 34% من الشركة غير مملوكة للدولة، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأرباح المبنية على هذا الدعم تذهب مباشرة إلى جيوب مستثمرين من البحرين وخارجها، وهو ما يضعنا أمام تساؤل مهم حول أحقية استخدام أموال الدعم في تحقيق الأرباح لأشخاص أو شركات خارجية.
وأشار المعرفي إلى أن الشركة حققت أرباح مليونية منذ تأسيسها، لكنها اليوم عاجزة عن توفير بضعة ملايين لتمويل توسعها وزيادة إنتاجها، وهذه المشكلة المالية لا ينبغي أن يتم تحميلها للمواطن في حين أنه لم يستفد من هذه الأرباح بشيء.
وبين المعرفي أن شركة مطاحن البحرين تتلقى حاليًا 31 ألف دينار سنويًا لتغطية فارق السعر ودعم استقرار سعر منتج طحين المخابز فقط، وهو دعم مختلف عن الـ18 مليونا المصروفة لدعم شراء القمح، مما يعني أنه يمكن إعادة توجيه الدعم من مرحلة الشراء والتصنيع إلى مرحلة البيع بزيادة مبلغ الـ31 ألفا إلى ما يقارب 6 ملايين وتوزيعها على أي شركة بحرينية تقوم بإنتاج وبيع الطحين بمواصفات قياسية محددة، مع تعزيز الرقابة ومنع التصدير وإيقاف أي صورة من صور الانتفاع غير المشروع.
وأكد المعرفي أن النخالة ورغم أنها ليست من منتجات القمح الرئيسية، فإنها تعتبر من مخلفات إنتاج أنواع الطحين، إلا أن الشركة قامت برفع أسعارها المرة تلو الأخرى عندما شهدت إقبال مربي المواشي وأصحاب الدواجن وشركات إنتاج البيض وغيرهم على شرائها، وذلك لما تمثله من غذاء صحي جيد للحيوانات المختلفة وتماشيها مع باقي أنواع الأعلاف والأغذية وسعرها الذي يعد في متناول الجميع، ولذلك فإن رفع أسعارها سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار جميع المنتجات الحيوانية المحلية موثوقة المصدر التي اعتادها المواطن البحريني.
ورفع النائب المعرفي مناشدته الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الحاسم بحكمته المعهودة، وقراراته النافذة، ونظرته الاقتصادية الثاقبة، لمعالجة هذه المشكلة بشكل نهائي، ووقف تسرب الدعم الحكومي لشركة المطاحن، وتوجيهه الى المواطنين بشكل مباشر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك