حضر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لجمعية المدعين العامين الدولية الذي انعقد بباكو - أذربيجان خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2024، يرافقه المحامي العام الأول المستشار نايف يوسف محمود.
وقد قدم النائب العام ضمن فعاليات الاجتماع ورقة عمل حول حماية المجني عليهم والشهود، استعرض في حديثه بشأنها المنظومة التشريعية والمؤسسية للحماية في مملكة البحرين، والصلاحيات المخولة للنيابة العامة والمحكمة في هذا الصدد، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الحماية المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون الحماية من العنف الأسري، فضلاً عن استخدامات التقنية في إجراءات الدعوى الجنائية، التي يمكن اللجوء إليها لشمول المجني عليهم والشهود بالحماية، وذلك بما يجيزه القانون الوطني من استخدام الوسائل الإلكترونية في مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود باستعمال تلك التقنيات.
وفي السياق ذاته تناول النائب العام في عرضه ما اتُبع مؤسسيا لإنفاذ أحكام القانون في مجال الحماية، وذلك بإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود بالنيابة العامة، ومكتب شؤون المجني عليهم والشهود لدى وحدة التحقيق الخاصة والمعنيين بتقييم الظروف الداعية إلى فرض الحماية وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك من حيث توفير النيابة العامة التجهيزات التقنية التي تسمح بسماع الشهادة عن بُعد في إطار تنفيذ تدابير الحماية المفروضة للشاهد، ومن ذلك أيضاً سبق تخصيص النيابة غرفة للتحقيق مع الطفل مجهزة بوسائل تقنية توفر الحماية النفسية للطفل بإجراء المواجهات عن بُعد من دون المواجهة الشخصية مع المتهم.
كما عرض النائب العام نماذج تطبيقية لمساهمة النيابة العامة بمملكة البحرين في تحقيقات جرت في إطار التعاون القضائي الدولي عن بُعد روعيت فيها متطلبات حماية المجني عليهم، فيما أشاد النائب العام بالمنظومة التشريعية والمؤسسية بمملكة البحرين لحماية المجني عليهم والشهود والأشخاص وثيقي الصلة بهم، لما تتميز به من إحاطة تامة بموجبات وإجراءات فرض الحماية بغية الوصول إلى أدلة قولية كاشفة عن الحقيقة وخالصة من أي شبهة أو نقصان.
وقد وقع النائب العام على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها بجمهورية أذربيجان في مجال التعاون القضائي لأغراض تبادل المعلومات والاستراتيجيات المبتكرة المتعلقة بالإدارة الفعالة للعدالة الجنائية وتنظيم التدريب المشترك وتبادل البحوث القانونية خاصة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة القضائية. كما التقى العديد من النواب العموم، وأجرى مباحثات مع النواب العموم لكل من الجمهورية التركية، وجمهورية اليمن، ومملكة نيبال تناولت أوجه التعاون فيما بين النيابات في شأن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك