تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية واحد من أهم أسس المشروع الإصلاحي
أشاد عدد من النواب بجهود الحكومة في برامج «خطوة» وحماية للمال العام والمتقاعدين، وحرصها على اطلاع أعضاء السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات التي قامت بها بشكل دقيق ومستفيض.
وأكد النائب خالد صالح بوعنق أهمية تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيدا بوعنق بحرص الفريق الحكومي على إطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات وتوضيح ما تم اتخاذه من اجراءات منصفة تتوافق مع القانون والعدالة، وشدد على أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وأضاف بوعنق ان من مسؤولية الجميع الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي إجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
كما ثمن ما كشفته جهود اللجنة المختصة بدراسة جميع الحالات قانونياً؛ والتي ثبت لديها ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها و1280 حالة خالفت شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية، مؤكدًا ان مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات وان حفظ حقوق الجميع واجب ومسؤولية والحفاظ على المال العام أمانة لا تهاون فيها.
كما أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بمبادرة الحكومة باطلاع أعضاء السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات التي قامت بها بشكل دقيق ومستفيض وعلى مدى عدة أشهر من العمل الدؤوب لضمان اتخاذ إجراءات منصفة وعادلة بحق المستفيدين من البرنامج، وبما يتوافق مع القانون والعدالة.
وأكد المعرفي على ضرورة التحقق من عدم وجود اي تجاوزات أو التفاف على القانون في صرف المعاشات التقاعدية لمستحقيها، لا سيما أن الصندوق في وضع حرج ومازال في بداية مرحلة التعافي، وعليه فإن تطبيق القانون بشفافية وانصاف يضمن حقوق باقي المشتركين في الصندوق، وهو ما قامت به اللجنة الحكومية مشكورة وبشكل دقيق ومنفرد، حيث أكدت التزام 133 أسرة بالشروط القانونية من أصل 1400 حالة تقريبًا تم دراستها.
وأشار المعرفي إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد واحدًا من أهم أسس وقواعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأن تبادل المعلومات والمستجدات بين السلطتين يسهم بشكل فاعل في تحقيق النفع العام للمجتمع.
واشاد النائب وليد جابر الدوسري بالحرص المشترك والتعاون المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مؤكدا الدوسري ان ما اطلعت عليه السلطة التشريعية من مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي قامت الحكومة من دراسة الحالات وبيان ما تم اتخاذه من اجراءات تتوافق مع القانون والعدالة هي محل دعم برلماني.
وأوضح الدوسري ان التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك، واجب ومسؤولية وطنية مشتركة.
مشيرا الدوسري إلى أهمية العمل على استدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي إجراءات خارج الاطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين.
فيما أعرب النائب هشام عبدالعزيز العوضي عن بالغ الشكر والتقدير للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبما يحقق الخير للوطن والمواطنين وتكريس القانون والحفاظ على المال العام.
مؤكدا العوضي ان حرص السلطة التنفيذية على اطلاع السلطة التشريعية على مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي قامت الحكومة من دراسة الحالات وبيان ما تم اتخاذه من اجراءات تتوافق مع القانون والعدالة هو محل تقدير واهتمام ودعم وتأييد.
وأضاف العوضي ان سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك، امر لا تهاون فيه، وان أي محاولة للتزوير وتقديم معلومات غير سليمة سيواجه بالقانون، وأوضح ان استدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي اجراءات خارج الاطر القانونية التي تنظمها، هو أمر وطني ومسؤولية مشتركة وان محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين، يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشاد النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرص الحكومة على إطلاع السلطة التشريعية لآخر مستجدات منتسبي برنامج (خطوة)، ودراسة الحالات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزز مبدأ الشفافية و العمل بروح الفريق الواحد الساعي الى توصل رؤية توافقية بين السلطتين لتحقيق المصلحة الوطنية، استنادا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال العسبول إن الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية في دراسة الحالات لجميع منتسبي برنامج (خطوة) محل تقدير والتي تهدف الى تحقيق مصلحة المواطنين، وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها، تتماشى مع الاشتراطات والإجراءات التنفيذية الجارية، ملفتاً في الوقت ذاته إلى الدعم المتواصل الى المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية من أجل تعزيز الوضع المعيشي للأسر البحرينية المنتجة.
وأكد العسبول استمرار مواصلة العمل والتعاون برؤى وطنية واحدة مع السلطة التنفيذية، من أجل ضمان حق المستفيدين لبرنامج (خطوة) تحت الأطر القانونية والاجراءات التنظيمية لهدف الوصول إلى المحافظة على أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك