واصل النواب التعبير عن ارتياحهم للتعاون التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بشأن برنامج «خطوة»، مشددين على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها.
وأكد النائب محمد الرفاعي على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي اجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة ومحاولات التزوير حتى تذهب مبالغ التقاعد الى مستحقيها.
وأكد الرفاعي على أهمية الإجراءات الرقابية التي تمت لمنع التلاعب والتزوير ومخالفات شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية من خلال التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا في الإطار القانوني واستيفاء الاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وعبر النائب محمد الرفاعي عن ارتياحه للتعاون والتنسيق المتميز بين السلطتين فيما يخص التطورات الخاصة ببرنامج المنزل المنتج -خطوة وحرص الفريق الحكومي على إطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات وتوضيح ما تم اتخاذه من اجراءات منصفة تتوافق مع القانون والعدالة.
منوهاً بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق، للتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية، والشروط التنظيمية.
بدوره أكد النائب عبدالله الظاعن أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بحث ومناقشة ملفات برنامج «خطوة»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز من جهود تحقيق العدالة وضمان استدامة الصناديق التقاعدية.
وأوضح الظاعن أن الاجتماع المشترك الذي عُقد بين ممثلي السلطتين يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى معالجة قضايا المواطنين بما يتماشى مع القانون، ويُظهر حرص الدولة على توفير الدعم اللازم للمستفيدين من البرنامج. وأشاد بالتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة، والذي يعكس التزاماً مشتركاً بمتابعة الملفات الوطنية الهامة، بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف النائب الظاعن أن دراسوأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن دراسة حالات منتسبي برنامج «خطوة» والتي أظهرت وجود 133 حالة مستوفية فقط، تُبرز الحاجة الملحة لدعم هذه الأسر بشكل خاص.
وقالت: «نُقدّر جهود الحكومة في توضيح المستجدات المرتبطة بالبرنامج، وشفافية المعلومات التي أكدت استيفاء 133 حالة للمتطلبات القانونية والتنظيمية. فقد تم دراسة 1413 حالة للمنتسبين في البرنامج بطريقة دقيقة وموضوعية، وبمنهجية واضحة، مما يُعكس الالتزام التام بتحقيق العدالة والشفافية». مشددة في السياق ذاته على أهمية التركيز على المستوفين وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعزز من قدراتهم على تحقيق النجاح والاستدامة.
وأضافت: «كسلطة تشريعية، نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتطوير الأنظمة والسياسات التي تضمن حقوق المواطنين. ويجب أن نبني بيئة تشريعية تعزز فرص التنمية والازدهار لكل الأسر البحرينية، ونستثمر في تسخير العمل البرلماني لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية تُساهم في تعزيز الوضع المعيشي للبحرينيين، والأخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية، من خلال الحرص على سلامة صرف المعاشات للمستحقين. والتأكد من استحقاق المستفيدين الذين ضموا مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك