تحدث أولياء أمور عن ارتفاع أسعار الزي المدرسي بسبب تغييره كل عام، وبينوا «يرتفع سعر كل قطعة في كل عام ما يقرب من دينار واحد».
وبين الآباء أن حصر بيع الملابس المدرسية في عدد أقل من المتاجر يسهم في رفع أسعار الزي بشكل سنوي، وبينوا أن رفع عدد المتاجر يسهم في تعزيز التنافسية، والمحافظة على الأسعار.
وذكرت ولية أمر «خلال الـ3-4 سنوات الأخيرة، ارتفع سعر الزي المدرسي بما نسبته 60%. اخصص ميزانية تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ60 دينارا من أجل شراء الزي الخاص لطفل واحد. الأسعار باتت مرهقة للغاية».
وتحدث عبدالله الشكر المدير الإداري لبيت الشكر عن ازدياد أسعار الأقمشة المستوردة بسبب ارتفاع كلفة الشحن والعمالة وأسعار الطاقة، وذلك بنسب تتراوح بين 10 و20%. وأضاف «بدأت الأسعار بالارتفاع مع قدوم الجائحة».
وأوضح المدير الإداري لبيت الشكر، الذي يوفر أزياء مدرسية لـ8 مدارس، أن المتجر يشترط على المدراس عدم استبدال ألوان الأقمشة وتصاميم الأزياء إلا في غضون عامين - 3 أعوام، وذلك بعد توقيع عقود اتفاق بين الطرفين تضمن عدم رفع الأسعار أيضا.
واتفق المدير العام لبيت الأزياء، يعقوب يوسف أكبر مع عبدالله الشكر حول ارتفاع الأسعار بعد الجائحة بنسبة 30%، وذلك بسبب كلفة الشحن والأقمشة والعمالة.
وأرجع سبب رفع الأسعار إلى تغيير الزي المدرسي باستمرار من قبل المدارس. وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بتغييرات بسيطة كل فترة وجيزة على زيها المدرسي من أجل عدم فتح المجال لباقي المحلات للاستثمار، وهو ما يرفع من كلفة الزي على ولي الأمر أيضا.
وشدد على ضرورة «إيجاد توازن ما بين الجودة والقدرة على تحمل التكاليف. يجب على المدرسة أن تأخذ في الاعتبار التأثير المالي على الآباء عند اتخاذ القرارات بشأن الزي المدرسي. وأيضا تشجيع المنافسة لخفض الأسعار وزيادة الجودة، مما يسمح للآباء باختيار مكان شراء الزاي المدرسي الخاص بهم».
وذكر أن طلبة إحدى المدارس لم يتسلموا الزي المدرسي بعد مرور شهر كامل على عودتهم، وهو ما يخالف قوانين وزارة التربية والتعليم، والسبب التغيير المفاجئ في تصميم الزي، في حين أن الاشتراط هو الإخطار قبل عام كامل من موعد التغيير حتى يتسنى للمتاجر توفير الزي في الموعد المطلوب.
وأشار إلى أن التغييرات المفاجئة في تصاميم الأزياء تكبد المتاجر خسائر فادحة، رغم أن العقود تشترط تغيير الزي كل 3 سنوات بالسوق المحلي.
وأضاف «لا يجوز عدم تغيير تصميم الزي المدرسي من دون الإعلان قبل عام واحد على الأقل من موعد التنفيذ. يمكن تنفيذ ذلك ببساطة من خلال إدخال قواعد وأنظمة أساسية حول إتاحة التصميمات للموردين الآخرين للدراسة والتكرار وعدم السماح للمدرسة بإجراء تغييرات على الشعار أو الزي الرسمي من دون إعطاء الوقت الكافي لإعادة إنتاج الزي الرسمي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك