رفضت الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال المقدم من قبل مجلس النواب باستمرار صرف علاوة الإسكان (100) دينار للمواطنين المستفيدين من برنامج مزايا.
وأشارت إلى أن برنامج مزايا من البرامج الفورية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتوفير مسكن ملائم للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، حيث تقوم فكرة برنامج مزايا على قيام المواطن بشراء عقار من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، ويلتزم المنتفع من البرنامج بسداد قسط شهري بما لا يتجاوز (25%) من دخله الشهري، على أن تقوم الحكومة بسداد الفارق بين القسط المستحق للبنك المشارك والقسط المستقطع من المنتفع وذلك كدعم مالي حكومي للمنتفع.
كما تشير الحكومة في هذا الصدد الى أن صرف علاوة السكن تستحق لكل صاحب طلب مضى على انتظار خدمته الإسكانية مدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب والذي نص على صرف بدل سكن لكل رب أسرة مضت خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية بواقع مائة دينار بحريني شهريا، ولما كان برنامج مزايا يعتبر من الخدمات الفورية فإن الوزارة لا تقوم بصرف علاوة بدل السكن لأصحاب تلك الطلبات وذلك لعدم مرور خمس سنوات على الطلب. وفي سياق متصل، فإن علاوة بدل السكن قد شرعت المساعدة المواطنين الذين لا يزالون في انتظار الخدمة الإسكانية غير الفورية، بينما المنتفعون ببرنامج مزايا تمكنوا بالفعل من الحصول على الخدمة الإسكانية، وبالتالي فإن تنفيذ هذا الاقتراح قد يؤدي إلى تمييز بين منتفعي البرنامج وبين المقبلين على الاستفادة من الخدمات الإسكانية الأخرى. كما أن الاستمرار في صرف علاوة السكن للمستفيدين من تمويل مزايا بعد الانتفاع يعني صرف قيمة العلاوة على مدى (25) عاما حتى الانتهاء من السداد، وهو ما يترتب عليه مبالغ كبيرة.
وتنوه الحكومة إلى أن الاقتراح برغبة يهدف إلى تحقيق مصلحة محدودة لفئة من المواطنين، إلا أن أثره المالي قد ينعكس على الأجيال القادمة من المواطنين، إذ ستتحمل الحكومة الأعباء المالية المترتبة عليه، وكما هو معروف فإن الوزارة تعمل وفق ميزانية محددة، ولا شك في أن تطبيق هذا الاقتراح أمر يترتب عليه تأخير انتفاع المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار لنيل الخدمات الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك