أكدت الحكومة اتفاقها مع أهداف الاقتراح برغبة لوضع آلية لضمان عدم إسقاط الحق في تعويض التعطل أو الإعانة عن الباحثين عن عمل تعسفيا.
وشددت الحكومة على حرصها على استقطاب الباحثين عن عمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم خلال فترة تعطلهم، رغبة منها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المملكة؛ ولذا فقد قامت برفع معدل المزايا بشأن التأمين ضد التعطل، كما قامت الحكومة بتطوير مختلف الخدمات التي تقدم للباحثين عن العمل، وتم جعلها إلكترونية وذلك بغية التسهيل للباحثين عن العمل.
وأشارت الحكومة إلى أن قوائم صرف التعطل مستقرة وليس بها انخفاض، إذ يتم صرفها بانتظام للباحثين عن عمل الملتزمين بالإجراءات التنظيمية لاستحقاق التعويض عن التعطل أو الإعانة المقررة بموجب القانون.
كما نوهت الحكومة إلى أنها تتيح جميع خدمات التوظيف والتدريب والترشح لفرص العمل والتدريب أمام جميع الباحثين عن عمل، ولا يتم وقفها حتى إن توقف صرف الإعانة أو التعويض، ولا يتم حذف أي باحث عن عمل من السجلات، ولا تتوقف خدمات التوظيف والتدريب إلا في حالة أن ثبت في السجلات أن الباحث عن عمل أصبح متوظفا، أو متقاعدًا، أو صاحب عمل، أو طالبا منتظم الدراسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك