كتبت ياسمين العقيدات:
تصوير- محمد سرحان:
دشن الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ يوم أمس الحملة الوطنية مياه مستدامة تحت شعار «لكل قطرة قصة» والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه ونشر الوعي البيئي، والتي تعد جزءا من مبادرات المشروع الممول من صندوق المناخ الأخضر لنشر ثقافة المحافظة على الموارد المائية في مملكة البحرين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أهمية المبادرات والأنشطة المجتمعية الرائدة في مجال التوعية البيئية، موضحاً أن إعادة تدوير المياه تُمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي للمملكة وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن إطلاق مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للمياه (2021–2030) لتحقيق الاستدامة المائية يعكس التزام الحكومة ببرنامجها للأعوام (2023–2026) ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس المتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة لهذه الموارد وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامه، بالإضافة إلى توظيف حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك المياه.
كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لهذه الحملة التوعوية، مشدداً على دورها في دعم المحافظة على موارد المياه وتحقيق استراتيجية مملكة البحرين في تحسين إدارة الموارد المائية والحفاظ على استدامتها.
وقد أكد عدد من المتخصصين والخبراء تعرض موارد المياه الشحيحة في مملكة البحرين إلى عديد من الضغوط، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لتغير المناخ المتمثلة في انخفاض التغذية الطبيعية للمياه الجوفية وغزو المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وأضافوا أن متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في البحرين بلغ 163.75 جالون، مطالبين بضرورة تقنين استخدام المياه واستخدام المياه الرمادية وكيفية استخداماتها.
وأكدت آمنه الرميحي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن العالم أمام تحديات بيئية متزايدة ومرتبطة بشح المياه، وهذه التحديات ساهمت بشكل رئيسي في تجاوز حجم الطلب على المياه وحجم وتيرة النمو السكاني العالمي، ما جعل نصف سكان العالم يواجهون شحا شديدا في المياه مدة شهر واحد على الأقل في السنة، ومن المتوقع أن يحتد شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية نتيجة لتغير المناخ.
وأضافت أن مجلس الموارد المائية في مملكة البحرين وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى توظيف حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك المياه.
وبينت أن الحملة الوطنية «لكل قطرة قصة» تعد جزءا من مبادرات المشروع الممول من صندوق المناخ الأخضر نسعى إلى نشر ثقافة المحافظة على الموارد المائية في المملكة من خلال عدة طرق منها: إعادة استخدام المياه الرمادية، وحسن استخدام المياه في مختلف القطاعات، ورفع الوعي بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف تقليل الطلب الملح على المياه العذبة.
ومن جانب آخر أكد الدكتور عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لغرب آسيا تعرض موارد المياه الشحيحة في مملكة البحرين إلى عديد من الضغوط بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لتغير المناخ حيث تشير الدراسات الأولية إلى توقع فقدان ما بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا من مخزون المياه العذبة نتيجة انخفاض التغذية الطبيعية للمياه الجوفية وغزو المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والذي يقدر بـ 10 ملايين مكعب سنويا.
وبين حداد أن منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية تتطلب العمل مع كل القطاعات ذات العلاقة والمستخدمين لخلق شراكات وبيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات فضمان النتائج المرجوة من التوعية يتطلب أن يصاحبها تشريعات مناسبة وإطار حوكمة مؤسسي واضح وفعال وكذلك حوافز اقتصادية وتكنولوجية وابتكار قابلة للتطبيق ولعلنا نتذكر كيف ساهم تطبيق التعرفة المحدثة للكهرباء والماء والتي أخذت في عين الاعتبار البعد الاجتماعي في خفض استهلاك مياه الشرب في القطاع السكني والتجاري والصناعي بدءا من عام 2016 ولهذا يجب تضمين القيمة الفعلية للمياه في المدخلات الإنتاجية والاستهلاك وفي كل القطاعات ينطبق هذا أيضا على المياه الرمادية والمعالجة خاصة إذا كانت ذات جودة عالية كما هو الحال في مملكة البحرين.
وكشف عن وجود مشروع لوضع مصدرين للمياه في المنازل بنظام لمياه الشرب ونظام للمياه الرمادية في نفس المبنى لاستخدامها من ضمن مشروع تعزيز المرونة لقطاع المياه هناك مبادرات قيادة لإعادة استخدام المياه الرمادية في المنازل مثل الاستخدامات التي لا تتطلب مياه نقية بنسبة 100% مثل مياه الشرب فيتم استخدامها لري المزروعات وتجميع الأمطار في المنازل وتخزينها وإعادة استخدامها بالإضافة إلى المياه التي تنتج من عمل المكيفات بالتقطير تعد أيضًا مياه رمادية، وهناك أيضا مياه معالجة داخل وحدة معالجة صغيرة بحيث يتم تنقيتها من الشوائب واستخدامها في الزراعة وغسيل السيارات بدلا من هدر مياه الشرب والتي تعد تكلفتها عالية جدا.
بدوره صرح محمد جناحي رئيس قسم مصادر المياه بالمجلس الأعلى للبيئة، بأن متوسط الاستهلاك اليومي في مملكة البحرين بلغ 163.75 جالون، حيث من المهم نشر الوعي بضرورة تقنين استخدام المياه واستخدام المياه الرمادية وكيفية استخداماتها، كما أعلن مشروعا سيوفر تصاميم للمنازل المبنية حديثًا لكيفية استخدام المياه الرمادية في كل منزل حيث سيتم عرضها على الجهات المعنية بحيث تكون من شروط البناء أن يتم استحداث نوعين من المياه.
من جانبها أكدت ليلى سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة في المجلس الأعلى للبيئة، أن الحملة مهمة لزيادة مرونة قطاع المياه في مملكة البحرين بحيث إن هناك ضغطا على موارد المياه في المملكة ولهذا من المهم التعامل معها بكفاءة أكبر حتى تستمر مدة أطول بالإضافة إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة المختلفة التجارية والمنزلية والصناعية وغيرها.
وأضافت مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة أن الجهاز التنفيذي في المجلس الأعلى للبيئة ركز على مجموعة من القطاعات من ضمنها قطاع التكيف مع تغير المناخ والآثار المترتبة عليه مثل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها في مصادر المياه والأمن الغذائي والنظام الحيوي حيث تم تطوير الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة بتغير المناخ منها قطاع المياه والتنوع الحيوي والأمن الغذائي بالإضافة إلى أنه تم اختيار حزمة من المشاريع التي من الممكن أن تقوم بها مملكة البحرين لزيادة مرونة القطاع منها مشاريع أشجار القرم ومشاريع تتعلق بإعادة استخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وبينت أن أداء مملكة البحرين في التكيف يعد أداء ممتازا مقارنةً بالدول الأخرى حيث إن مملكة البحرين تقوم بعدد من المشاريع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك