ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها.
كما يهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة لكل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه من دون أذنه، متى ما كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك