أكدت فعاليات وطنية أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، وبرنامج السجون المفتوحة انعكسا إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، وساهما في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي.
وأشاروا إلى أن التوسع في تطبيق القانون الذي استفاد منه ما يزيد على 7000 نزيل، حقق جملة من الفوائد المهمة، منها ترسيخ طريقة جديدة لإدارة التعامل مع فئة النزلاء تأخذ في الحسبان مجموعة من المحددات والأهداف الرئيسة كمسألة اتخاذ تدابير وقائية مستدامة في حال حدوث نوع من الاكتظاظ في مركز الإصلاح والتأهيل وما ينجم عن ذلك من نتائج إيجابية متسلسلة بالتبعية مثل ترشيد التكلفة المالية والموارد المخصصة لرعاية عدد كبير من النزلاء.
أشادت النائب جليلة علوي السيد بالكلمة التي ألقاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حول نجاح برنامج العقوبات البديلة، مشيرة إلى أن الأرقام الواردة في الخطاب تعكس النجاح الكبير للبرنامج. وأكدت أن هذه البرامج الإنسانية تهدف إلى لمّ شمل الأسر ومنح الفرصة لإصلاح المستفيدين وتعزيز الثقة الوطنية، مشددة على أن البرنامج يُظهر مدى اهتمام الدولة بأبنائها في مختلف الظروف.
وأشادت النائب جليلة علوي بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي تابع عن كثب تنفيذ هذه البرامج، حيث تم البدء في تطبيق برنامج العقوبات البديلة عام 2018. منذ ذلك الحين، نجح البرنامج في إعادة تأهيل وإدماج 7458 مستفيداً، بنسبة التزام وصلت إلى 97.5%، وهي من أعلى النسب العالمية، ما يبرز المنهجية المتميزة التي تتبعها مملكة البحرين في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. حسن بوخماس أن قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من المحطات التشريعية المهمة التي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من التميز في طرق التعامل مع المحكومين وفتح صفحة جديدة في حياتهم من خلال إعطائهم الفرصة في العودة إلى أسرهم والمجتمع، وتوفير كافة سبل الإصلاح وتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة مما يمثل نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني.
أشارت د. هنادي عيسى الجودر إلى أن السياسة الجنائية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم قد اتجهت نحو احترام وحماية الحرية الشخصية وإفادة المجتمع من المحكوم عليهم بدلاً من تقييد حريتهم بإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال إنفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر عام 2018 ليجعل من البحرين الأولى في تطبيق سياسة جنائية إنسانية تقوم على تأهيل المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع لا على إقصائه ومعاقبته على الجرم بتنفيذ العقوبة وتركه لمواجهة مصير النبذ من المجتمع، حيث حرصت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على تطبيق العقوبات البديلة في المرحلة الأولى وفقا لما نصّ عليه القانون بالعمل في الخدمة المدنية، المراقبة الإلكترونية، والالتزام بعدم التردد على أماكن محددة أو الامتناع عن التواصل مع أشخاص أو جهات معينة والالتزام بتعويض المجني عليه، ثم تم التوسع في تطبيقها ضمانا لتوفير الحماية الأفضل والأوسع للحق في الحرية الشخصية وذلك بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تطبيق برنامج السجون المفتوحة بعد انتهاء وزارة الداخلية من جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
قال السيد نونو واهنون مارتينز مستشار في شؤون الاتحاد الأوروبي رئيس مكتب بروكسل لشركاء نوستروم، إن التغييرات التي طرأت على النظام الجزائي في مملكة البحرين يستحق الإشادة والثناء، حيث إن التطورات القانونية التي أدت إلى نظام أكثر إنسانية وعدالة يركز على أساس الإنسان، وهذا الأمر يشكل علامة فارقة في المنطقة ومثالاً للعالم الغربي، حيث فشلت برامج السجون المفتوحة في كثير من الحالات في إعادة السجناء إلى المجتمع.
وأضاف أن معدل النجاح في هذه المرحلة الأولى يظهر مدى أهمية الإصلاح كونه علامة فارقة ليس فقط للبلاد ولكن بشكل خاص للمنطقة.
وأشار محمد صالح المسلم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي إلى أن مشروع العقوبات البديلة في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية واستثنائية في مجال تطوير نظام العدالة الجنائية، في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حيث يُعَدّ هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في ابتكار حلول متقدمة لتحقيق العدالة، ويركز على إعادة تأهيل الأفراد وتحويلهم إلى أشخاص منتجين ومسؤولين في المجتمع.
أشادت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنظام العقوبات البديلة الذي انتهجته مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية العصرية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوهت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بالنجاح الملموس الذي حققه هذا المشروع الرائد ضمن تطوير منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، بما يسهم في تعزيز مسار إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في الحياة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مملكة البحرين قدمت تجربة قيمة في تطبيق العقوبات من حيث البنية التشريعية وما تضمنته من فلسفة حديثة وفعالية، إلى جانب تكامل العمل المؤسسي وآليات متابعة تنفيذ العقوبة، مثمنة في هذا الصدد جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.
وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة شكل قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في الاهتمام بملف حقوق الإنسان واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع.
وأشار العسومي إلى أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال مؤسسة الإصلاح والتأهيل بإطلاق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والذي كان له أثر كبير رعاية وتأهيل النزلاء وإعادتهم إلى مجتمعهم أفرادا فاعلين في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة ملك البلاد المعظم
وأشاد الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بالإنجازات التي حققها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والذي يهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية لإعادة تأهيل المستفيدين من هذه التجارب وإدماجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بشأن ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن انتهاج مملكة البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادة المملكة فيما يخص التعامل مع فئات النزلاء ويحقق الممارسات الفضلى المتبعة عالميا في هذا المجال، ومنها المعايير الأممية المعتمدة كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وغيرها من التدابير غير الاحتجازية وتدابير الحد من الاكتظاظ في السجون.
وأكد المحامي محمد الابيوكي أن منظومة العدالة الجنائية تتمتع باهتمام واسع في إطار ورعاية ملكية سامية في ظل الرؤية الملكية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والتي تؤكد النهج الإصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وقد سارت مملكة البحرين خطوات رائدة ومتقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية.
ويُعد مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد أهم دعائم تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث يتيح مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة للمحكوم عليه فرصة جديدة في مجتمع يتقبله ويحتويه ليكون فرصة لتصحيح مسار المحكومين من أجل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى جادة الصواب كمواطنين صالحين
وقالت المحامية هدى المهزع الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن فكرة العقوبات البديلة جاءت لتسهم بقوة في تغيير فكر المحكوم بجعله مدينا للدولة والمجتمع، وأن عليه تغيير مساره الإجرامي إلى الاندماج، ليحدث الإصلاح والتأهيل بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
ولقد كانت فكرة السجون المفتوحة ضمن نتائج وثمار قانون العقوبات البديلة لتجعل الاندماج في المجتمع أمرا ملموسا وواقعا يعيشه المحكوم، لتفرض عليه بأسلوب غير مباشر عدم العودة للجريمة، وذلك حين يجد نفسه يحيا حياة طبيعية وفق شروط ضابطة ومراجعات لكل أفعاله، وهذا الأمر يضع المحكوم بين خيارين لا ثالث لهما، إما العيش بكرامة وحرية وإما سلب حريته.
عبّر المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يعدّ خطوة رائدة نحو تحقيق إصلاح عدلي وتأهيلي متكامل.
وأضاف الدرازي أن برامج العقوبات البديلة قد أثبتت فعاليتها في تقديم حلول إصلاحية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه، بالإضافة إلى السجون المفتوحة التي ساهمت في تعزيز عملية الإدماج المجتمعي للنزلاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك