كتبت أمل الحامد:
ينظر مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد دعت اللجنة الحكومة إلى الأخذ بالملاحظات التي أوردتها خلال السنوات الماضية بشأن الحساب الختامي، حيث لم تظهر لدى اللجنة أية مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.
ورأت اللجنة رغم موافقتها على الحساب الختامي إلا أن الحساب لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول)، وبيان التدفق النقدي، حيث تم الاكتفاء بإرفاق كشف المقبوضات والمدفوعات فقط، ذكرت أنه يتم تسجيل الأموال العامة المتسلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها وتسلمها، ولا تسجل ضمن الإيرادات الحكومية إيرادات الجهات التي لا تورد إلى الحساب العمومي، وقد أوصت اللجنة بحصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي، وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.
وذكرت اللجنة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات وأبواب المصروفات فقط دون التدقيق على ملحقات الحساب الختامي والتي تشمل مبالغ كبيرة ومن أهمها: المطلوبات المستحقة (الذمم المالية)، المصروفات المستحقة، والأهم بيان القروض (الدين العام)، مشيرة إلى أنها لم تتعرف من الحساب الختامي للدولة أو تقرير الأداء أسباب عدم مراجعة وتدقيق المعلومات المشار إليها رغم أهميتها واعتبارها التزامات مالية على الدولة. ولاحظت اللجنة أن هناك بعض الجهات الحكومية تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام للخدمات المالية المشتركة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لما تقتضيه مصلحة العمل، إلا أن ذلك لم ينعكس على ضبط بعض الجهات لمصروفاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك