أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين متقدمة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، وحريصة على تعزيز حقوق الانسان، وفق منهجية إنسانية وحضارية، تحقيقا للرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة لمملكة البحرين، الذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية الى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية، مشيراً إلى أن العقوبات البديلة جاءت بفضل الاسترشاد بتوجيهات جلالته، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.
وقال رئيس مجلس النواب ان تطور المنظومة الإصلاحية والعدالة الجنائية في مملكة البحرين يمثل مؤشرا على تقدم مملكة البحرين في ريادة المشاريع الحضارية التي تعزز النهج الإصلاحي وترسخ العدالة وحقوق الإنسان التي تسهم في حماية النسيج المجتمعي.
وأثنى رئيس مجلس النواب على جهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودور النيابة العامة، وأعمال الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، ومن خلال فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.
وأكد رئيس مجلس النواب التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في ظل التوجيهات الملكية السامية في تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي في المجال التشريعي والقانوني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك