التقى النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد ظهر أمس وزيرة الإسكان آمنة بنت أحمد الرميحي وعدد من مسؤولي الوزارة، ضمن اجتماع خصص للتباحث حول مخططات الوزارة وبرامجها المتعلقة بالمشاريع الإسكانية في المملكة بشكل عام وبالنسبة إلى الدائرة السادسة من المحافظة الشمالية بوجه خاص. جاء ذلك في الحساب الرسمي للنائب على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أمس.
وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة عددا من البرامج والمشاريع التي تعتزم وزارة الإسكان طرحها خلال الفترة القادمة، وكذا خطط استكمال بعض المشاريع القائمة؛ كمشروع شرق ستره الإسكاني، وكذلك بناء المزيد من الوحدات في مدينة سلمان وغيرها.
وبالإشارة إلى ما طرح خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة خاصة في ما يتعلق بمشروع مزايا وغيره من المشاريع، علاوة على تسريع الخدمات الإسكانية وتقليص فترات الانتظار، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الوزارة تعمل جادة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجري الآن العمل على مراجعة برنامج مزايا بصورة جادة أخذا في الاعتبار ما طرح ويطرح من نقاط تتعلق بضرورة مراجعة وإنصاف المستفيدين من البرنامج، والذين يربو عددهم على أكثر من 13 ألف مستفيد حتى الآن، مع ضرورة مواءمة متطلبات ومعايير البرنامج بما يتناسب وقدرة المستفيدين على السداد والعيش بكرامة، بعيدا عن ما يمكن أن يترتب عليه من زيادة أعباء إضافية دورية على المستفيدين.
وقد أكدت الوزيرة تفهمها التام لكل ما طرح من ملاحظات، ووعدت بالعمل على مراجعة البرنامج وإنصاف من استفادوا، ومن يطمحون للاستفادة منه مستقبلا، أو خلق بدائل منصفة أمام الجميع.
كما تطرق الاجتماع إلى أمور تفصيلية أخرى من بينها المخطط الجديد لمنطقة الرملي وضرورة إعطاء الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة وبدرجة أساسية أهالي المنطقة، أخذا في الاعتبار المحافظة على النسيج الاجتماعي للأسر والعوائل.
كما تم استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بمن تحصل من المواطنين على شهادات استحقاق والمواعيد المحتملة لتحقيق تطلعاتهم في السكن.
من جهتها، أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن برنامج الوزارة الخاص بأرض وقرض يسير هو الآخر بطريقة سلسلة ويحظى بإقبال جيد من قبل أصحاب الطلبات، والوزارة في طريقها لاستكمال تخصيص الأراضي والقروض خلال فترة لا تتجاوز شهر فبراير من العام القادم
وفي نهاية الاجتماع أكد النائب سلمان شكره الجزيل للوزيرة وجميع المسؤولين في وزارة الإسكان على سرعة تجاوبهم واستشعارهم لمتطلبات المواطنين في ما يخص الملف الإسكاني الذي تتكامل فيه جهود الحكومة الموقرة مع جهود مجلس النواب بجميع أعضائه لاستيفاء حقوق المواطنين في السكن والعيش الكريم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك