كتبت: أمل الحامد
تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة دلال الزايد برفض الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، الذي يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الترجمة بوضعها في إطار قانوني يضمن جودة ودقة ومصداقية الترجمة المقدمة للعملاء، وذلك بوضع المعايير المهنية والضوابط الخاصة بالترجمة من خلال حصر مزاولة المهنة على المترجمين المرخصين ومكاتب الترجمة المرخصة، باعتبار مهنة الترجمة لا تقل أهمية عن المهن الأخرى التي يُشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص، ولاسيما أن هناك بعض المعاملات اشترط القانون أن تكون باللغة العربية لكونها اللغة الرسمية وفقًا للدستور.
ومهدت اللجنة في تقريرها لرأيها بتعريف الترجمة المعتمدة بأنها الترجمة المستوفاة للشروط التي تضعها الدولة لاستخدامها في الإجراءات الرسمية، وأنه على الرغم من قناعة اللجنة بأهمية الترجمة ودورها البارز في الكثير من المجالات وفي نقل الأفكار والمعارف، فإنها ترى عدم الحاجة إلى وضع قانون مُتخصص لتنظيم مهنة الترجمة.
وبينت اللجنة أسباب عدم الحاجة إلى وضع قانون مُتخصص لتنظيم مهنة الترجمة، أولها أن الاقتراح بقانون لا يتفق مع التوجه المعمول به في مملكة البحرين وفي أغلب الدول العربية وغير العربية بشأن المصادقة على الترجمات المقدمة من الأفراد والتي يحكمها مبدأ التراضي، ما لم ينازع الطرف الآخر فيها، فإذا نازع الطرف الآخر في صحة الترجمة وجب عليه تقديم ترجمة بديلة، فإذا نازع الطرف مقدم الترجمة الأولى في الترجمة البديلة، جاز للمحكمة الاستعانة بالخبرة في الشق المتنازع عليه من الترجمة.
كما لا يتفق مع السياسة القائمة بشأن الترجمة المقدمة إلى جهات رسمية، والتي يُشترط لقبولها تصديق الجهات المختصة عليها بحسب نص القانون.
وترى اللجنة أن النظام القائم يفي بالأغراض التنظيمية للترجمة، في ضوء تنظيم الترجمة الرسمية والقانونية بنصوص قانونية وقرارات إدارية قابلة للتغير والتطور، وبما يُغني عن وضع تشريع مُتخصص للترجمة يترتب عليه كثير من الملاحظات على النحو الوارد بالتقرير، وتنتهي إلى رفض الاقتراح بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك