كتبت: ياسمين العقيدات
تحفظت الحكومة على مشروع بقانون لتقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال ذاته، وبعقد مدة سنتين قابل للتجديد مدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعروض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم، التي أوصت بالموافقة على مشروع القانون للحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون لتعارضه مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية؛ إذ يعد من المسائل التنظيمية اشتراط مؤهل معين وتضمين القانون شروطا تفصيلية، كما يعود للاحتياج الفعلي والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تحديد المعرفة والمهارات التي تتطلبها الوظيفة، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة، بما يكفل للجهات الحكومية القيام بما أُنيط بها من مسؤوليات ومهام.
وشددت الحكومة على أن القانون أرسى قاعدة عامة أن الأصل في التوظيف يكون للمرشح البحريني المستوفي شروط شغل الوظيفة، واستثناء من هذا الأصل يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريقة التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، لافتة إلى أن تتضمن عقود توظيف غير البحرينيين تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين للوظيفة وفقا لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك