وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون لتشديد العقوبة على قيادة المركبة بتجاوزات خاطئة أو بصورة متهورة أو التجاوز على خط الطوارئ بهدف معاقبة قائد المركبة متى قام بقيادة مركبته برعونة وبمخالفة الأنظمة والأمن والسلامة وأدى ذلك إلى التسبب بحادث وأدى إلى الوفاة.
وينص الاقتراح بقانون على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة المركبة بمخالفة قواعد الأمن والسلامة ومخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتسبب في حادث أدى إلى وفاة. وأشارت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب يوم الثلاثاء إلى أن هذا الاقتراح بقانون هدفه الردع بنوعيه العام والخاص، من خلال تغليظ العقوبة على كل من يخالف قواعد الأمن والسلامة متى ترتب على هذه المخالفة وفيات، ويكون رادعا لكل شخص يقود مركبة، بحيث يتحرز ويتحوط ويدقق في قواعد الأمن والسلامة حفاظا على أرواح البشر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك