كشف المجلس الأعلى للبيئة عن أن العمل جار على إصدار القرارات التنظيمية التي ستمكن الصيادين البحرينيين من اصطحاب أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، على أن يتم قيدهم تحت مسمى «بحار غير متفرغ» وذلك وفقا للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة اتفاقه مع أهداف مشروع بقانون معروض على مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، يقضي بتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بوجوده على متن السفينة من العاملين عليها وذلك للحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري. وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن تطبيق المشروع بقانون سيسهم بشكل إيجابي في خفض نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الصيد التجاري.
وأبدت الحكومة توافقها من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون والأغراض التي يرمي إلى تحقيقها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك