أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس اقتراحا بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة إلى لجنة الشؤون التشريعية لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة نقاشا مطولا حول جدوى الاقتراح.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية أن السياسة التشريعية في البحرين لم تأخذ بتنظيم كل مهنة على حدة باستثناء بعض المهن لارتباطها بصحة الإنسان وسلامته وحياته وكثرة أعداد الممارسين لها، والترجمة تتوافق مع المهن التي تم تنظيم مزاولتها بموجب بعض التشريعات وبقرارات، فالترجمة القانونية مثلا صدرت قرارات منظمة لها، سواء في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك في قانون المطبوعات والنشر. فيما دافعت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس عن أهمية المقترح مشيرة إلى وجود دراسة أصدرتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن واقع الترجمة في المجتمع الخليجي في العام 2024، وهذه الدراسة تطرقت إلى توصيات وملاحظات عن مملكة البحرين، وأوصت الدراسة بتحسين الجانب التشريعي والتراخيص المهنية المتعلقة بالترجمة، ومن ضمن الملاحظات هو عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن الترجمة، لذلك أتمنى من اللجنة أن تطلع على هذه الدراسة المهمة.
وأوضح رضا فرج، أحد مقدمي الاقتراح، أنه يهدف إلى تسهيل التجارة الدولية والاستثمار، وزيادة الوضوح القانوني والتنظيمي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم القوى العاملة والسكان متعددي اللغات، وحماية حقوق المستهلك وسلامته، وكذلك تشجيع الشفافية والمساءلة، فضلا عن تقليل المخاطر القانونية والمالية ودعم الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار الأجنبي.
وأشار د. عبدالعزيز أبل، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تلتق بمقدمي الاقتراح لسماع رأيهم حول فكرة الاقتراح، وتعرض عليهم أسباب الرفض، وركزت على السياسات التشريعية، ولكننا نقول إنه لا يجوز أن نستمر على القرارات الوزارية، فنحن يجب أن نركز على أن القرارات الوزارية ليس عليها رقابة، لذلك نرى أن هناك فراغا تشريعيا في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك