كتبت: أمل الحامد
كشف رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن نتائج الاجتماع المشترك الأول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة خيارات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025–2026.
وأوضح فرج لـ«أخبار الخليج» أن الحكومة عرضت على السلطة التشريعية نتائج البرامج السابقة وبالذات برنامج التوزان الحكومي وبرنامج الدعم الخليجي وما نتج عن البرنامجين من تخفيف حدة الازمات وخاصة خلال أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية على الاقتصاد البحريني وذلك من خلال المحافظة على المستوي المعيشي للمواطنين، مضيفاً: عرضت الحكومة على السلطة التشريعية نتائج كل المبادرات السابقة والوضع الاقتصادي الراهن بحدود نهاية عام 2024.
وبين أنه تم التطرق في الاجتماع إلى موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025–2026 وهناك عدة سيناريوهات لميزانية السنتين القادمتين وبعض السيناريوهات قد تكون نتيجتها سلبية إذا ما تم الأخذ بالمعطيات المتوقعة للأوضاع الاقتصادية وبالذات العالمية التي تتأثر بها المملكة وبالأخص البترول، مشيراً إلى وجود مبادرات عديدة لدى الحكومة تود عرضها على السلطة التشريعية والوصول إلى اتفاق بشأنها، والمبادرات التي تخفف من حدة الدين العام والفوائد على الدين العام وتأثيره على الميزانية ونتائج الميزانية في العامين القادمين.
وذكر أن الجو العام للاجتماع المشترك كان إيجابياً جداً، كما أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لديهما تفهم للوضع الاقتصادي المتوقع للسنوات القادمة وخاصة تأثير ذلك على الدين العام وفوائد الدين والكل أبدى الاستعداد لدراسة المبادرات التي ستتقدم بها الحكومة.
وبين أن السلطتين التنفيذية والتشريعية سوف تختار المبادرات الأفضل التي تحافظ على المستوى المعيشي اللائق للمواطن وعدم تأثر المستوى المعيشي للمواطن نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير الوضع الاقتصادي على الدين العام وفوائد الدين العام في السنوات القدامة.
وأشار إلى أنه لم يتم في الاجتماع التطرق إلى المبادرات وأشكالها، ولكنها ستكون منسجمة مع الوضع الاقتصادي المتوقع مع الحفاظ على المستوي المعيشي اللائق للمواطن.
وبخصوص آليات التعاون بين مجلسي الشورى والنواب أكد فرج أن المجلسين شركاء معاً وسيتم مناقشة المبادرات المقدمة من الحكومة والعمل على اختيار الأنسب بما لا يمس مكتسبات المواطن مع مراعاة الظروف الاقتصادية وحجم الدين العام وكلفة الدين العام من حيث الفوائد، والحفاظ على سمعة البحرين الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات وإيجاد الفرص المناسبة للمواطنين وزيادة الناتج المحلي للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك