كتبت: ياسمين العقيدات
علمت «أخبار الخليج» أن مجلس النواب سوف يصوت في جلسته القادمة المقررة يوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي على خلفية طلب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول التحقيق في البلاغات المقدمة ضده حول تعليقاته عن جزر أمواج.
وكشف مصدر نيابي لـ«أخبار الخليج» عن أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن الطلب وصوتت برفض رفع الحصانة عن النائب الدوي، وقررت رفع تقريرها إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها اليوم الأحد للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة.
وأكد المصدر أن لجنة الشؤون التشريعية قد استدعت النائب حمد الدوي للاستماع إلى رده على طلب رفع الحصانة ومناقشته في مدى كيدية الادعاء ضده والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة للجنة في هذا الشأن.
وأكدت المصادر أنه من المقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية ضمن بند الاستدراك ليتم مناقشته والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب في الجلسة القادمة.
والجدير بالذكر بأنه بحسب المادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه كما يجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المادتين السابقتين .
فيما تقضي المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأنه لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.
وطالبت الجمعيات السياسية السبع في بيان لها، وهي كل من جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية المنبر التقدمي، جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود)، جمعية تجمع الوحدة الوطنية، جمعية الصف الإسلامي، وجمعية الوسط العربي الإسلامي، مجلس النواب بحماية أعضائه وضمان حقوقهم في ممارسة دورهم والتعبير بكل حرية عن آرائهم تجاه مختلف القضايا الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك