مبادرة لتشبيك الجهود الحكومية لسد احتياجات المرأة البحرينية التي تمر بظروف طارئة
هناك أفراد يحصلون على دعم من عدة جهات بما يستدعي منع الازدواجية
التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المطلوبة لتتناسب مع حجم الضرر
أكدت لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية بجميع فئاتها الاجتماعية ومراحلها العمرية محور اهتمامات المجلس الأعلى للمرأة ضمن جهوده الحثيثة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم وتحقيق المساواة والفرص العادلة.
وكشفت الأمين العام لـ«أخبار الخليج» عن عقد اجتماع تشاوري جمع 12 جمعية ذات اختصاص بذوي الإعاقة لمناقشة خمس مبادرات مطروحة ضمن أولويات العمل لعام 2024، منها اقتراح تعديل معايير استحقاق مخصص الإعاقة الذي يشير الى صرف 100 دينار شهريا لذوي الإعاقة و200 دينار شهريا لذوي الاعاقات الشديدة، وذلك بإضافة المرأة من ذوات الإعاقة التي ليس لها معيل بغض النظر عن نوع أو شدة الإعاقة، لتكون ضمن الفئات التي تم زيادة مخصصها من (100) إلى (200) دينار.
وأضافت العوضي أن المرأة من ذوي الاعاقة تواجه تحديات تشمل على سبيل المثال صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية أو معرفتها، ونقص في برامج التوعية والتدريب لتمكينها من المشاركة الكاملة في المجتمع وخدمة وطنها، كما تواجه تحديات اجتماعية ومهنية خاصة بفرص العمل والبيئة الداعمة لها في محيط العمل.
كما بينت أن المجلس بادر بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تختص في تقديم الدعم الطارئ لإدماج احتياجات المرأة والاستفادة من الخدمات المقدمة لها ويتلقى المجلس حاليا مثل هذه الحالات ويتم التعامل معها من خلال عدد من الإجراءات بعد دراسة الحالة من قبل الفريق المختص والمعني ثم إحالتها إلى الجهات المختصة بحسب احتياجات كل حالة وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
ونوهت العوضي خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدت بين فريق الامانة العامة والجهات المعنية، والتي تم فيها رصد جميع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، لوحظ بأن هناك أفرادا يحصلون على دعم من عدة جهات بما يستدعي منع الازدواجية وتوجيه مثل هذا الدعم الى أفراد آخرين يستحقونه وفي حال استدعت الحالة الحصول على دعم من أكثر من جهة فسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المطلوبة لتتناسب مع حجم الضرر بما يضمن تقديم الخدمة المطلوبة وسد الحاجة المطلوبة.
المرأة البحرينية محور اهتمام
المجلس الأعلى للمرأة
- ما هي المبادرات التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
المبادرات تأتي بناء على موافقة المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثاني المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس في شهر مارس 2024، باعتماد أولويات عمل المجلس لعام 2024، وتنفيذاً لتوجيهات سموها، بشأن التفاعل مع الاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم، ومشاركة المجلس الأعلى للمرأة في هذه الجهود بإطلاق المبادرات والبرامج والفعاليات المناسبة خلال عام 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثالث في شهر يونيو 2024، على تقرير الامانة العامة بشأن برنامج الأنشطة والفعاليات والخطة الاعلامية للتفاعل مع هذه المناسبة الوطنية ، ومن بينها المبادرات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة من فئة ذوي الإعاقة.
ولطالما شكلت المرأة البحرينية بجميع فئاتها الاجتماعية ومراحلها العمرية محور اهتمامات المجلس الأعلى للمرأة ضمن جهوده الحثيثة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم وتحقيق المساواة والفرص العادلة، من خلال مفردات الخطط الوطنية التي اعتمدها في منهاج عمله، والتي جاءت في ترجمة واضحة لمفردات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005.
من هنا، جاءت مبادرات المجلس الاعلى للمرأة الموجهة الى المرأة من هذه الفئة، وتنفيذاً لذلك قامت الأمانة العامة بتنظيم لقاءات تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لمناقشة المبادرات والمقترحات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي ترعى أشخاصا من ذوي الإعاقة، أي صاحبات الهمم وأمهات أصحاب الهمم.
وقد عقدت الأمانة العامة للمجلس مؤخراً اجتماعاً تشاوريا جمع 12 جمعية ذات اختصاص بذوي الإعاقة، لمناقشة خمس مبادرات مطروحة ضمن أولويات العمل لعام 2024، المبادرة الأولى بشأن اقتراح تعديل المادة الأولى من القرار رقم (25) لسنة 2023 الخاصة بمعايير استحقاق مخصص الإعاقة الذي يشير إلى صرف 100 دينار شهريا لذوي الإعاقة و200 دينار شهريا لذوي الاعاقات الشديدة وذلك بإضافة المرأة من ذوات الإعاقة التي ليس لها معيل بغض النظر عن نوع أو شدة الإعاقة، لتكون ضمن الفئات التي تم زيادة مخصصها من (100) إلى (200) دينار.
والمبادرة الثانية التي تم طرحها خلال اللقاء بشأن تسهيل إجراءات الحصول على تقرير طبي بشأن تشخيص نوع الإعاقة ودرجتها، الذي يمنح حاليا من اللجان الطبية بمجمع السلمانية الطبي فقط، ويتطلب تجديده بشكل سنوي للحصول على ساعات الرعاية من جهة العمل للأم والمرأة التي ترعى معاقا، ودراسة إمكانية زيادة عدد اللجان الطبية الخاصة التي تمنح هذه التقارير، وإمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة ذات الثقة، والمبادرة الثالثة بشأن اقتراح منح تخفيض بنسبة (50%) للمرأة من ذوي الإعاقة على الرسوم والحكومية أسوة بالامتيازات التي تمنح لكبار السن بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
والمبادرة الرابعة حول تفعيل المادة رقم (8) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والتي تنص على «تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها»، بحيث يتم منح الاعفاء بشكل مباشر للمرأة من ذوي الإعاقة، أما المبادرة الخامسة فهي اقتراح بشأن تخصيص إحدى مباني مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي لإنشاء ناد نهاري لاستيعاب الفتيات من ذوات الإعاقة للفئة العمرية 18 وما فوق لتفعيل مهاراتهم وادماجهم في المجتمع، وتخفيف الأعباء على المرأة العاملة والأم التي ترعى معاقا، وإدارته بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص.
مطالب جمعيات ذوي الإعاقة
- ما هي مطالبات الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة، وما هو المطلوب منها لتحقيق مطالبات هذه الفئة؟
تميز اللقاء بتفاعل لافت من قبل جميع الحضور من ممثلي الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بتقديم مقترحات تهدف إلى تحسين جودة حياة المرأة من ذوي الاعاقة أو المرأة التي ترعى أشخاصا من ذوي الاعاقة، من بينها على سبيل المثال تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ملائمة، وتحسين الخدمات الصحية المتخصصة، وضمان حقوقهم في التعليم والتدريب، وكل ذلك يقع ضمن نطاق اهتمامات المجلس بفئة المرأة من ذوي الاعاقة، ما دفعه الى الشروع في عقد هذا اللقاء التشاوري من أجل تقديم المقترحات ورصد المرئيات الخاصة بتفعيل هذه المبادرات عبر تفعيل وتنفيذ القوانين ذات الصلة بتعزيز حقوق ومكانة ذوي الإعاقة في المجتمع، وقد أكد المجلس عدة نقاط مهمة لتسريع جهود تنفيذ هذه المقترحات من بينها تفعيل آليات التواصل والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من خلال المشاركة في عضوية لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية وتفعيل دورها في رصد احتياجات المرأة وتقديم البرامج والمشاريع التي من شأنها تذليل التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه المبادرات، وكذلك تفعيل اللقاءات التشاورية مستقبلا لمناقشة مراحل التنفيذ، وتكثيف الجهود للخروج بمرئيات ومقترحات تحال الى الجهات المعنية بالتنفيذ.
التحديات
- ما هي التحديات التي تواجهها المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
هذا سؤال مهم.. على الرغم من وجود العديد من الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الدولة في القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر : (الإعانات المالية: حيث يتم تقديم مساعدات مالية شهرية لذوي الإعاقة لدعم احتياجاتهم المعيشية / الخدمات الصحية: تقدم وزارة الصحة برامج رعاية صحية شاملة لذوي الإعاقة تشمل التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، كما تسعى الحكومة لتوفير أجهزة مساعدة وتقنية حديثة، مثل الكراسي المتحركة الكهربائية والأدوات البصرية والسمعية، لتعزيز حياة ذوي الإعاقة اليومية. خدمات نفسية واستشارات متخصصة لذوي الإعاقة وأسرهم من خلال مراكز التأهيل الاجتماعي والمستشفيات / الخدمات التعليمية ومراكز التأهيل المتخصص: حيث يتم توفير خدمات تعليمية متخصصة من خلال مراكز حكومية وخاصة، تشمل التدريب على مهارات الحياة اليومية والمهارات الأكاديمية، كما أن هناك مدارس ومراكز تعليمية متخصصة مثل مركز عبدالله بن علي كانو لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مراكز حكومية وخاصة متخصصة تقدم برامج تأهيل مهني وتطوير المهارات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع / الخدمات الاجتماعية: المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من برامج دعم اجتماعي، بما في ذلك الرعاية في المنازل وخدمات المرافقة / البطاقة الذكية لذوي الإعاقة: المقدمة من قبل الحكومة والتي تتيح لهم الحصول على تخفيضات وخدمات مجانية في المواصلات العامة، المرافق الصحية، وغيرها من الخدمات / خدمات الإسكان: من خلال أولوية في الحصول على السكن الاجتماعي لذوي الإعاقة أو لأسرهم من خلال وزارة الإسكان)... إلا أن المرأة من ذوي الاعاقة تواجه تحديات بشكل عام، تشمل على سبيل المثال صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية أو معرفتها، ونقص في برامج التوعية والتدريب لتمكينها من المشاركة الكاملة في المجتمع وخدمة وطنها، كما تواجه تحديات اجتماعية ومهنية خاصة بفرص العمل والبيئة الداعمة لها في محيط العمل، وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للمرأة من حيث العمل على دراسة احتياجات المرأة المعاقة وتوفير التسهيلات اللازمة لها وتمكينها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية من جهة، وكذلك تعزيز وعي المجتمع البحريني بحقوق هذه الفئة من النساء وتوفير بيئة شاملة وداعمة تسمح لهن بتحقيق إمكاناتهن الكاملة من جهة ثانية، ولا يفوتنا في هذا الشأن الاشارة الى دعم صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لهذه الفئة من خلال مبادرات سموها الكريمة بتوفير احتياجاتهن.
مبادرة تشبيك وتنسيق الجهود
- تحدثتم عن وجود مبادرة قريبة وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهات المعنية لوضع آلية المبادرة بخصوص الحالات الطارئة، إلى ماذا توصلتم؟
بناءً على توجيهات وموافقة صاحبة السمو الملكي الأميرة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة على مقترحات الامانة العامة بشأن البرنامج الخاص للتفاعل مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، فقد أطلق المجلس مبادرة تشبيك وتنسيق الجهود التي تقوم بها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، والتي جاءت كإحدى المبادرات الجديدة التي تهدف الى استثمار وتنسيق الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة البحرينية التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة.
وقد نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة مؤخرا الاجتماع التشاوري الأول لمناقشة هذه المبادرة، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص بالأمانة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، وتم اقتراح الخطة اللازمة لتنفيذ المبادرة، والتي تهدف في جوهرها إلى استثمار وتنسيق جميع الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها، وتشمل هذه الخدمات برنامج «فاعل خير» التابع لوزارة الداخلية لسداد ديون المتضررين والغارمين من الجنسين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وخدمات «صندوق الزكاة والصدقات» والتكفل برعاية الأسر البحرينية وتوفير الاحتياجات والمعونات العينية اللازمة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعم النقدي الطارئ للأسر البحرينية في حالات الكوارث وحريق المسكن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وخدمات الكفالة والمساعدات المادية للأيتام والأرامل التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لشمول فئة المرأة المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص من خلال ما تقدمه البنوك والشركات الوطنية الكبرى في إطار المسؤولية الاجتماعية. والأمانة العامة مستمرة في المتابعة اللازمة لتنفيذ المبادرة مع الجهات المعنية، وقد أنتهى اللقاء إلى ضرورة إيجاد آلية ربط هذه الخدمات منعاً من الازدواجية.
مركز دعم المرأة يتلقى الطلبات الخاصة بالمرأة ويتابعها مع الجهات التنفيذية
- كيف يتم أخذ إجراءات الدعم الطارئ والعاجل للمرأة التي تتعرض لظروف طارئة ومستعجلة؟
لابد من التوضيح هنا أن المجلس الاعلى للمرأة بادر في بدايات انشائه، وأتكلم هنا عن عام 2008، قام بتقديم هذا النوع من الدعم لسد الفراغ في تقديم مثل هذا النوع من الدعم الطارئ والمؤقت للمرأة، بموجب قرار صادر من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تضمن آليات العمل وسياسته والميزانية المحددة له ومدته الزمنية للفترة (2008 – 2009)، في حين نجد اليوم بأن هناك الكثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية تختص في تقديم الدعم الطارئ، وبالتالي بادر المجلس بالتشاور والتنسيق مع هذه الجهات لإدماج احتياجات المرأة والاستفادة من الخدمات المقدمة لها، ويتلقى المجلس حاليا مثل هذه الحالات ويتم التعامل معها من خلال عدد من الإجراءات بعد دراسة الحالة من قبل الفريق المختص والمعني ثم إحالتها إلى الجهات المختصة بحسب احتياجات كل حالة وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
ونود التوضيح أيضاً بأن مركز دعم المرأة التابع للمجلس الاعلى للمرأة يختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمرأة ومتابعتها مع الجهات التنفيذية المختصة بعد دراستها وتحليلها، واقتراح سبل معالجتها.
- ما هي المعايير التي تندرج تحت الحالات الطارئة؟ ما هي أكثر الحالات انتشاراً في الآونة الأخيرة؟
بلا شك بأنه خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدت بين فريق الامانة العامة والجهات المعنية، تم رصد جميع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، والتي تغطي شريحة الفئات المستهدفة المستحقة لدعم الحالات الطارئة ومن بينها المرأة وفقاً لأنظمة هذه الجهات، وبخصوص الحالات المستهدفة بالنسبة الى مبادرة المجلس هي المرأة التي تصادف حالات طارئة أو تمر بظروف استثنائية تتطلب حلاً عاجلاً.
وقد ناقشنا في اجتماعنا التشاوري الأخير الاجراءات المطلوبة لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه وضمان النجاح في كافة جوانبها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادرة وضمان تفادي الازدواجية في تقديم الخدمة، وعقد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية من المؤسسات الرسمية لتأطير إجراءات التعاون والتشبيك لاستثمار أوجه الدعم بما يضمن توفير احتياجات المرأة وأسرتها في الحالات الطارئة وتعزيز إجراءات الدعم الطارئ والعاجل للمرأة، حيث تعمل الأمانة العامة على وضع مقترح لمخرجات هذا اللقاء والتوصيات الصادرة منه.
وأنوه بأنه خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدت بين فريق الامانة العامة والجهات المعنية، والتي تم فيها رصد جميع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، لوحظ بأن هناك أفرادا يحصلون على دعم من عدة جهات بما يستدعي منع الازدواجية وتوجيه مثل هذا الدعم الى أفراد آخرين يستحقونه وفي حال استدعت الحالة الى الحصول على دعم من أكثر من جهة فسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المطلوبة لتتناسب مع حجم الضرر بما يضمن تقديم الخدمة المطلوبة وسد الحاجة المطلوبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك