تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم الرياضة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرياضة، ويهدف إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية العاملة في ميدان الرياضة.
وأوضح مقدمو الاقتراح، وهم: رضا إبراهيم منفردي، ودلال الزايد، وعلي العرادي، وهشام القصاب، وعلي الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى المساهمة في دعم الرياضة بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، كما يسعى إلى تحقيق التكامل والتعاون في العمل بين القطاع العام والخاص للارتقاء بالقطاع الرياضي في مملكة البحرين.
وأشاروا إلى أن قطاع الرياضة في مملكة البحرين يشهد تطوراً ملحوظاً، يواكب تطورا تشريعيا لعدد من القوانين الرياضية، منها تعديلات قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وإصدار قانون بشأن الاحتراف الرياضي.
وبحسب الاقتراح بقانون، فإن الصندوق يباشر كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص القيام بالآتي: المساهمة في إنشاء المرافق الرياضية وصيانتها وتوفير مستلزماتها، دعم رياضة الناشئين، دعم المنتخبات الوطنية الرياضية، دعم الطب الرياضي، دعم برامج التأهيل والتدريب الرياضي، دعم الأنشطة الرياضية، منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمتميزين في المجال الرياضي، بناء منشآت استثمارية لتحقيق عائدات تخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وتتكون موارد الصندوق مما يلي: الاعتماد المالي الذي تقرره الحكومة للصندوق، المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف التي يقرر المجلس قبولها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، نسبة من حصيلة إيرادات التسويق والفعاليات والأنشطة والمباريات وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعه وتطبيقاته وعائدات إعلامات الملاعب يصدر بتحديدها قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة، ما تخصصه الشركات الراعية والداعمة للرياضة لصالح الصندوق، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع نشاطه.
كما أنه بحسب مواد الاقتراح فإنه يكون للصندوق تأسيس شركات تجارية، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وتعد أموال الصندوق من الأموال العامة، ولا يجوز صرفها بما يخالف أهدافه وأغراضه.
وفي حالة حل الصندوق تؤول ممتلكاته النقدية والعينية والثابتة والمنقولة إلى الهيئة العامة للرياضة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك