أكّد جهاز الخدمة المدنية أن جميع الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، حيث بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016، مسؤولية الجهات الحكومية بوضع الأوصاف الوظيفية لكافة وظائفها، وتحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لها والضرورية لأداء مهامها وواجباتها.
وأضاف الجهاز في سياق ردّه على السؤال المقدّم من الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، عضو مجلس النوّاب، بأنّه يتولّى مسؤولية التأكد من أن عملية تقييم وإعادة هيكلة الوظائف العامة وتصنيفها بصورة صحيحة وفقاً للمعايير المحددة بما يتماشى مع تطوير مُخرجات القطاع الحكومي، كما أنّ للجهاز اتخاذ الإجراءات الملائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير أوصاف وظيفية صحيحة وحديثة.
وبخصوص إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أوضح الجهاز بأنّه يبلغ (5800) موظف، موزعين على مختلف الجهات الحكومية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، ويتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها.
وأشار الجهاز إلى أنّ غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الطبية والصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، بنسبة (90%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في مختلف القطاعات الأخرى، منوّهاً إلى أنّ تطوير وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي ينسجم مع البرامج والاستراتيجيات المتعلّقة بالأوصاف الوظيفية.
وفي هذا السياق نوّه الجهاز إلى أنّ ذلك يتم بعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، وكل ذلك يأتي ضمن الميزانية المقررة لكل جهة على حدة، والتي تقوم باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة بها.
وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين الجدد بلغ (133) موظفاً غير بحريني، الذين تم التعاقد معهم بنظام العقود المؤقتة خلال العامين (2023-2024)، غالبيتهم يشغلون وظائف أكاديمية وأخرى في القطاع الطبي والصحي، تمت الاستعانة بهم لرفد مؤسسات التعليم العالي المحلية، والمؤسسات الصحية الحكومية بالخبرات التي تحتاج اليها هذه الجهات.
وأكد الجهاز أنّه يقوم بدوره وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بتزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، وبما لا يتعارض مع ما تضمنته القوانين والتشريعات الوطنية في هذا الشأن والصادرة من الجهات المعنية بالمملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك