تغطية: أمل الحامد
وافق مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه يوم أمس برئاسة عبدالعزيز النعار رئيس المجلس، وحضور المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق، على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إيجار العقارات، لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى استخدامات غير مصرح بها، وفرض غرامات مالية على من يسجل عقد الإيجار كسكن عائلي ثم يستخدمه للسكن المشترك من أجل ردع هذه الحالة، والحفاظ على الطابع السكني للمناطق بما يوفر راحة للأهالي.
ويتضمن التعديل أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي وتقديم ما يثبت بيان العائلة، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات. وفي حال ثبوت المخالفة تفرض غرامة مالية على المؤجر، ويحدد مقدار الغرامة بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات على ألا تزيد مجموعة أجر العقد السنوية (معاملة الأجر بالمثل) وإخلاء العقار.
وشدد أحمد المقهوي عضو المجلس البلدي على أهمية إثبات المستأجر وجود العائلة، مضيفاً أنه سيتم العمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلة سكن العزاب في المناطق السكنية مع مجلس النواب.
كما وافق المجلس على رفع توصية بعدم إلزام المجلس البلدي تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الأشغال، كما وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة الجهة المختصة بالميزانية المخصصة للبيوت الآلية للسقوط المقرر ادراجها ضمن ميزانية (2025 – 2026).
وكذلك وافق المجلس على طلب توضيح آلية تعامل وزارة الصحة بشأن مكافحة البعوض، وحذر فاضل العود عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة من أن البعوض أصبح ظاهرة ومع دخول موسم الأمطار ينتشر البعوض.
وبشأن طلب زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي، أكد فاضل العود وجود حاجة الى زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي إلى 5 على أقل تقدير في اليوم الواحد بدلا من ثلاثة، ووافق المجلس على التوصية.
وكذلك تمت الموافقة على توصية اللجنة المالية والقانونية بضرورة تفعيل لجنة الاستثمار بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، ودعا المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس المجلس البلدي الى إشراك أعضاء المجلس البلدي في اللجنة.
وأيضاً تمت الموافقة على توصية اللجنة المالية والقانونية على مقترح تعديل قرار تنظيم عمل الباعة الجائلين بمحافظة المحرق الذي يتضمن تعديلات من أبرزها: أن يكون للبائع المتجول موقع ثابت مرخص، أن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة عن الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة، التأكد من عدم امتلاك المتقدم سجلا تجاريا، تحديد أوقات مزاولته النشاط كسائر المحلات التجارية، منع بيع المنتجات في المناطق السكنية أو الأماكن غير المصرح بها من دون إذن خاص، والالتزام بالمساحة المحددة له لعرض منتجاته والتي لا تتجاوز (1.5*2) متر.
كما تضمن المقترح إضافة مادة الغرامات والعقوبات للقرار، وتقضي بأنه في حالة مخالفة القوانين أو عدم الحصول على التصاريح اللازمة يتم فرض غرامات مالية على الباعة الجائلين. يمكن أن تشمل العقوبات مصادرة البضائع غير المرخصة أو إغلاق العربة أو الكشك (بشكل نهائي أو مؤقت). في حالات المخالفات المتكررة، قد يتم سحب الترخيص ومنع البائع من مزاولة النشاط في المستقبل. في حالة وجود أي عمالة أجنبية مع صاحب الترخيص البحريني يلغى ترخيصه وتفرض عليه غرامة مادية. شرط وجود صاحب الترخيص الشخصي وعدم تفويض شخص آخر مع التقيد بالنشاط المصرح له والالتزام بالشروط المذكورة خلف الاجازة.
وبحسب العرض المقدم من صالح الماضي اختصاصي شؤون المجالس، فإن المقترح سيسهم في تنظيم عمل الباعة الجائلين وسيحد من المنافسة غير العادلة وسيشجع على دعم الحرف وريادة الأعمال، كما أشار إلى اقتراح المختصين بالجهاز التنفيذي لمواقع الباعة الجائلين بمحافظة المحرق، وهي سماهيج مجمع 236 والحد مجمع 111 وقلالي مجمع 254.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك